توقعات بميزانية متوازنة تُبقي الإنفاق الرأسمالي

توقع اقتصاديون، ميزانية متوازنة للعام المقبل 2015 – 2016، مع الإبقاء على الإنفاق الرأسمالي الحكومي على المشاريع قائما باعتباره القاطرة التي تقود الاقتصاد وتعزز السيولة في الأسواق في ظل إمكانية إجراء تعديلات ترفع من القيمة المضافة للمشاريع ومعدلات الإنجاز في وقت قصير.
وقال الاقتصادي سعود خالد المرزوقي: إن الاحتياطي النقدي السعودي الكبير، والدين العام المنخفض إلى أقل من 2 في المائة يمثلان حائط صد متميز تجاه التقلبات الجارية بسبب تراجع أسعار النفط. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة أن تحافظ الميزانية على الإنفاق الرأسمالي باعتباره أساس النمو الاقتصادي بصورة كبيرة، ولو بصورة أقل من العام الماضي، مشيرا إلى أن الميزانية التي ستعلن اليوم ستأخذ بعين الاعتبار ضعف أسعار النفط بشكل كبير، وسيكون أمامها تحد واضح هو الإبقاء على معدلات إنفاق جيدة؛ لضمان استمرار المشاريع الرأسمالية والتنموية التي يجري التعويل عليها، ويعتمد عليها القطاع الخاص بشكل أساسي في مسيرته التنموية فضلا عن أنها تعزز السيولة في الأسواق وتحد من أي مؤشرات للركود، وشارك الاقتصادي محمد شماخ برأيه، مشيرا إلى أن تراجع النفط سيكون له دور إيجابي في أحداث التحول المنشود في الاقتصاد الوطني، وهو تنويع القاعدة الإنتاجية التي يتم العمل عليها منذ 40 عاما ولم تتحقق.
مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استشرف هذا التحدي منذ تقلده زمام المسؤولية، ووجه بضرورة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال إنشاء هيئة لتوليد الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى من أجل انعاش الاستثمار الصناعي على وجه الخصوص، ما يؤدي إلى تراجع الواردات السعودية وتقليل الاعتماد على الخارج بفاتورة استيراد مرشحة للوصول إلى 660 مليار ريال بنهاية العام الجاري على الأقل.
وطالب رجل الأعمال سامي العكوز بضرورة تحفيز الموارد الاقتصادية التي لم تستغل بصورة شاملة، ولاسيما في قطاع الخدمات والمطارات والموانئ والتوسع في برامج الخصخصة لتخفيف الأعباء المالية على الدولة، وشدد على أهمية رفع كفاءة المشاريع للحد من الهدر المالي وتسريع إنجاز مشاريع متأخرة ومتعثرة في مختلف المناطق تبلغ قيمتها أكثر من تريليون ريال على أقل تقدير.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة المشاريع المزمع تنفيذها في المرحلة المقبلة حتى تكون أكثر جدوى وفعالية في الفترات الزمنية التى خصصت لتنفيذها، وعدم التأخير في ذلك.