لا تزال أصداء الخطاب الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، تتواصل في الداخل والخارج، لما انطوى عليه من بشائر للوطن والمواطن «آفاق اقتصادنا مبشرة، ومستمرون في استكشاف البترول والغاز والثروات الطبيعية»، إضافة إلى التأكيد على المزيد من الاهتمام بالصحة والتعليم وتوفير السكن الملائم ورفع مستوى المعيشة وتلبية كل ما يحتاجه المواطن، فضلا عن تشديد الملك المفدى على متانة اللحمة الوطنية، وأن جميع المواطنين سواسية في الحقوق والواجبات. وكضمانة لاستمرار المسيرة التنموية، أكد خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام بمشاريع البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وكل ذلك لضمان عدم تأثر الاقتصاد الوطني بتقلبات أسعار النفط. ولما كان الأمن والاستقرار ضروريين لأي تنمية، أكد الملك في خطابه «لن نسمح لأي كائن من كان أن يعبث بأمننا»، وشدد على أهمية التعاون الدولي في محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، كي تتفرغ الحكومات العربية والإسلامية، بل والعالمية لما يخدم شعوبها ويحقق لها مزيدا من الرفاهية. ومع كل ذلك حرص خادم الحرمين الشريفين على التأكيد على دور المملكة الريادي إقليميا ودوليا من خلال التشديد على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على كامل حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وحل الأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرار (2216)، والسعي إلى حل سلمي يضمن وحدة السوريين وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية من سورية. رسالة جامعة وفي هذا الإطار عد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان فيصل بن حامد معلا، خطاب الملك تأكيدا لحرصه واهتمامه بمصلحة الوطن والمواطن، واصفا كلمته بالضافية والرسالة الجامعة، وذات دلالات ومعان كبيرة وتمثل استراتيجية عمل شاملة من خلال ما احتوته من رؤية واضحة وتوجيهات سديدة. وقال: الخطاب وضع معالم طريق واضحة وراسخة لسياسة المملكة داخليا وخارجيا، مؤكدا على الأسس والأطر التي قام عليها نهج دولتنا الرشيدة بالحفاظ على الثوابت الدينية والاهتمام بالمواطن في كل ما يتعلق بتحقيق رفاهيته والعناية بشؤونه اليومية ويلامس احتياجاته باعتبار أن المواطن هو محور التنمية وهدفها الرئيس. وأوضح السفير معلا أن الخطاب جاء بمثابة استراتيجية وطنية وخارطة طريق لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، إذ جاء في وقت تعاني الأمة العربية والإسلامية جملة من التداعيات السياسية والعسكرية والأمنية التي تتطلب من الجميع التكاتف لوحدة الصف والكلمة في مواجهة جميع القضايا ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وتسليط الضوء على سياسة المملكة الحكيمة في التعامل مع تذبذب أسعار النفط العالمية وكيف واجهت المملكة هذه الأزمة بنجاح. موطن الاستثمار الأول بدوره أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، رسمت السياسة الداخلية والخارجية التي تنتهجها المملكة واستمرار مواقفها الإيجابية تجاه القضايا التي تمس الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع. وأضاف أن خطاب الملك أكد أن المواطن السعودي هو موطن الاستثمار الأول والمقصد الأساسي لمشاريع وخطط التنمية التي تنفذها الدولة، وأن تنمية الموارد البشرية الوطنية تحظى بأهمية قصوى. وأوضح أن تعليم وتدريب المواطن السعودي يحظى بدعم لامحدود من القيادة الحكيمة وجاءت كلمة خادم الحرمين تحت قبة الشورى لتؤكد استمرار تقديم هذا الدعم وتطوير هذا الجانب. وأشار الفهيد إلى أن الحكومة الرشيدة لم تأل جهدا في سبيل توفير كل الإمكانات لدعم جودة تدريب وتأهيل المواطن، بهدف تطوير مهاراته ليكون أكثر تنافسية في سوق العمل، ما يجعله شريكا حقيقيا في التنمية الوطنية. شفافية واضحة وشدد المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون الموظفين بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد خالد بن إبراهيم المرشود، على أن خادم الحرمين الشريفين خاطب العقول والقلوب في شفافية واضحة وواقعية ملموسة، لافتا إلى أن المتأمل لخطابات الملك المفدى يجدها - تصريحا لا تلميحا - مليئة بعبارات محبة ربه ودينه ووطنه وشعبه، وهو يحرص على هذا الأصل في كلماته كافة، كما يحرص على دعوة المواطن إلى التعاون مع الدولة لمزيد من الرخاء والازدهار، وإلى الحفاظ على المكتسبات ومعالجة المعوقات بما يسهم في الارتقاء بوطننا الغالي ومستوى ما يقدم للمواطنين. وأوضح المرشود أن خادم الحرمين الشريفين أكد على دفع عجلة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مشددا على بذل الجهود ومتابعة مسيرة الإنجاز والتقدم ومواكبة التطورات المتتابعة وتحسين بيئة العمل وتقوية أجهزة الدولة، ولافتا إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التداعيات واستمرار مسيرة البناء والتنمية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط، وذلك بتبنيها سياسات اقتصادية متوازنة وحكيمة.
