السعودية تنجح في مفاوضات «التجارة العالمية»

نجح وفد المملكة بقيادة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في نيروبي، في المحافظة على مصالح المملكة في مفاوضات الزراعة والمعالجات التجارية «القواعد»، إلى جانب المحافظة على المزايا والمرونات التي تطالب بها الدول حديثة الانضمام (ومن ضمنها المملكة) مقابل الالتزامات الكبيرة Extensive Commitements التي قدمتها حين انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، إذ فاوض الوفد لتغيير اسم مجموعة الدول الحديثة الانضمام RAMs إلى مسمى الدول المنضمة وفقا للمادة الثانية عشرة من اتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية؛ بغرض التأكيد على استمرار الرغبة في التمتع بتلك المرونات، وعدم ربطها بعدد سنوات الانضمام وإنما بحجم الالتزامات.
فيما تم أيضا إدراج نص صريح وقوي في الإعلان الوزاري يفوق النص الوارد في مؤتمر هونغ كونغ (المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية 2005م) -بالرغم من معارضة بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات- يحمي مصالح المملكة في المفاوضات المستقبلية، حتى في حالة فشل مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، حيث أكدت المملكة خلال المشاورات أنها لن تقبل بصدور إعلان وزاري ما لم يتضمن هذه الفقرة، ودعمتها جمهورية الصين الشعبية وسلطنة عمان في موقفها الحازم.
ويعكس النص الوارد الخلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول مصير الجولة، والخلاف في وجهات النظر حول إدراج مواضيع جديدة على أجندة المفاوضات المستقبلية، إلا أنه يؤكد أن إطلاق أي مرحلة جديدة من المفاوضات متعددة الأطراف حول تلك المواضيع لن يتم إلا بالتوافق بين الدول الأعضاء.