العراق وجهاً لوجه مع تركيا بتفويض روسي إيراني

20 عاما هي المدة الزمنية لوجود القوات التركية شمالي العراق وهي المدة الزمنية أيضا التي احتاجتها بغداد الرسمية لمعرفة وجود قوات جارتها في عمق أراضيها.. إذن لا أجوبة مباشرة ونهائية على التساؤلات التي يمكن أن تطرحها «انتفاضة» رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضد الوجود التركي في نينوى.
القراءات الأولية تشير إلى أن طهران وموسكو وضعا العبادي وجها لوجه مع أردوغان لإدارة المعركة بالوكالة، ولذلك «انتفض» الرجل رغم إحراج وزير المالية والقيادي الكردي هوشيار زيباري له عندما نوه إلى وجود 1300 جندي تركي في شمال العراق منذ عام 1995 لمنع حزب العمال التركي من مهاجمة تركيا، ومثل هذا الوجود يستحيل أن يكون بعيدا عن علم الحكومة العراقية، كما أكد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي وسياسيون آخرون أن وجود المدربين الأتراك في شمال العراق معروف للحكومة وسبق أن قام وزير الدفاع العراقي وكبار ضباط وزارته ومن الحشد الشعبي أيضا بزيارة تلك المعسكرات وشاهدوا المستشارين الأتراك فيها.
إذن الحكومة المركزية في بغداد تحركت في أعقاب أزمة إسقاط تركيا للطائرة الروسية وتعقد العلاقات بين أنقرة وموسكو، مما رفع الصوت العراقي الشيعي المدعوم من إيران لإخراج القوات التركية، فيما تعارض القوى السنية إخراج هذه القوات معتبرة الوجود التركي أسوة بوجود باقي القوات الأجنبية في العراق.
ويعتقد الكثير من المراقبين في العاصمة العراقية أن هذه الحملة التي تشنها القوى السياسية الشيعية والتهديدات باستهداف القوات التركية بالتزامن مع الرفض الإيراني والروسي لوجود القوة التركية في شمال العراق، تعطي مؤشرات إلى أن هناك مسعى للضغط على تركيا وتحقيق أهداف سياسية واقتصادية كما تهدف إلى حرمان البيشمركه وسنة الموصل من أن يكون لهم الوضع السياسي، وهي خطة إيران لتغيير الطابع الديمغرافي لمحافظة نينوى وتحويلها إلى محافظة ذات أغلبية شيعية.