شددت وزارة الصحة على ضرورة استقبال أهالي المرضى النفسيين مرضاهم عقب فترة العلاج، ملوحة بتدخل إمارة المنطقة في حال رفضت الأسرة استلام مريضها، لما له من آثار سلبية على خدمة العيادات النفسية وكذلك على المريض شخصيا. وتدور دوائر للشك في ادعاء المرض العقلي حين تقع جريمة، بيد أن مدير الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة يرفض تلك الأقاويل، ويبدد تلك المخاوف من جعل «المرض النفسي» منفذا للمجرمين، مؤكدا وجود تعاون كبير بين وزارتي الداخلية والصحة، لاسيما في القضايا الجنائية. وقال مدير الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب في حوار مع «عكاظ» إن ما أسماه ب«الصورة المشبوهة» في شوارع العديد من المدن، «يجب ألا تحسب ضد المرضى النفسيين، لأنه ليس كل من يهيم في الشوارع هم من المرضى الذين يحتاجون رعاية صحية في المصحات النفسية»، فإلى نص الحوار: بعض المتورطين في جرائم جنائية يدعون المرض النفسي.. كيف يمكن معرفة بطلان هذا الادعاء أو ثبوته؟ في ما يتعلق بكيفية التعرف على المريض النفسي من مدعي المرض، من السهل على المريض أن يدعي مرضا ما ولكن أهل الاختصاص والاحتراف من الأطباء والمعالجين النفسيين يمكنهم التفريق بين الحقيقة والزيف، وفق اجراءات معينة، يستطيعون كشف ذلك عن طريق الملاحظة ودراسة الحالة وتطبيق الاختبارات النفسية. والحقيقة أن التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة تعاون كبير جدا في جميع المجالات بشكل عام. كيف تفسر وجود كثير من المرضى النفسيين في الشوارع، هذا يناقض ما تعلنونه فأين مشاريعكم لرعاية المرضى النفسيين؟ عملت وزارة الصحة وتعمل على تطوير خدمات الصحة النفسية كما ونوعا، وذلك لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان وما يقابلها من زيادة في أعداد المرضى النفسيين تبعا لذلك، فقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من المشاريع. وبشأن ملاحظتكم بشأن وجود أشخاص يجوبون الشوارع، فليس بالضرورة أن يكون هؤلاء من المرضى النفسيين، فهناك أشخاص مشردون ومتسولون ومن مجهولي الهوية ممن لا يقعون ضمن خدمات وزارة الصحة. الا أنه يجب أن تتضافر الجهود لاحتواء المرضى أيا كان مرضهم والاهتمام بهم. كيف تتم معاقبة من يتورط في اعتداءات وانتهاكات تعرض لها المرضى؟ متابعة التجاوزات المهنية والاخلاقية تتم من قبل فرق مراقبة من داخل وزارة الصحة، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية الأخرى، ويتم التعامل مع أي تجاوز في حال ثبوته بمنتهى الحزم وفق الأنظمة والتعليمات، ويتم رفع تقارير دورية للجهات ذات العلاقة حيال أي ملاحظات بهذا الخصوص. إلى أي مدى تتضرر وزارة الصحة من المرضى الذين ترفض أسرهم استقبالهم؟ هذه المشكلة حقيقية وتتمثل في رفض بعض الأسر استلام مرضاهم بعد انتهاء فترة علاجهم سواء أكانوا من مدمني المخدرات أو المرضى النفسيين، ما أوجد مشكلة حقيقية في عدد الأسرة الموجودة في المجمعات الطبية، وتسبب في حرمان من هم في أمس الحاجة الى العلاج والتنويم، إضافة إلى خلق مشكلة وتوتر في العلاقة بين المستشفى من جهة والمريض من جهة أخرى، بسبب رفض أسرته استلامه، ما يجعل المريض يتهم المستشفى بالوقوف أمام خروجه. وسترفع «الصحة» لإمارة المنطقة بأسماء المرضى المرفوضين من قبل أسرهم لتوجيههم للتعاون مع المستشفى حيال استلام مرضاهم وتفعيل التوصيات المذكورة في معالجة ورعاية المرضى النفسيين. ... ومضاعفة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات كشف مدير الصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة الدكتور عبدالحميد الحبيب عن وجود 21 مجمعا نفسيا في المملكة، إضافة إلى أكثر من 94 عيادة نفسية ملحقة بالمستشفيات العامة، مشيرا إلى رفع السعة السريرية لأغلب هذه المستشفيات الى أكثر من الضعف، وتم الانتقال إلى العديد من المباني الجديدة المجهزة بالتجهيزات اللازمة في عدد من مدن المملكة، وتم احلال العديد من الكوادر البشرية المؤهلة من داخل المملكة وخارجها. وبين أن وزارة الصحة نفذت واعتمدت 27 مشروعا، تم افتتاحها في عدد من المدن والمحافظات، مؤكدا مساهمة هذه المشاريع في مواجهة زيادة عدد المراجعين والمنومين بمستشفيات الصحة النفسية.