بلا شك أن نظام الشركات السعودي الجديد فعل دور الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في اتخاذ قرارات الشركة، وألزم مديريها بتسجيل واقعة تجاوز الخسائر لنصف رأس المال في السجل التجاري.. وحرص على تفادي الآثار التي قد تنشأ عن الفراغ الإداري في شركات المساهمة وتؤدي إلى تعطيل أو اضطراب في نشاط الشركة ومصالح المساهمين فيها.. إذ قرر أن على وزير التجارة والصناعة أو رئيس مجلس هيئة السوق المالية إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم أو إذا لم تتمكن الجمعية العامة من انتخاب مجلس إدارة للشركة.. تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لتتولى الإشراف على إدارة الشركة ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. ونؤكد النظام يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.. أيضا سيخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. واعتنى النظام الجديد بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم.. إذ حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة. والنظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكرس مفاهيم العمل المؤسسي وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلا عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية.. وعبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات.. ورسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات فقرر اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية. وقرر نظام الشركات الجديد جملة من المبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال.. فقد يسر نظام الشركات الجديد اشتراطات تأسيس شركة المساهمة بأن جعل الحد الأدنى لرأس مالها 500 ألف ريال بدلا من مليونين وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء. ومن مميزات نظام الشركات الجديد أنه أولى عناية خاصة بالشركات العائلية، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني.. كذلك وضع النظام الجديد الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقا لنظام السوق المالية.
