صعوبات التغيير الاقتصادي

تواجه المملكة عدة صعوبات في عملية التحول الاقتصادي خصوصا ما يتعلق منها بإعادة تسعير السلع والمواد المدعومة أو تلك المتعلقة بالرواتب والمقررات الاجتماعية وغيرها ولذلك فإن الجمود يبقى سمة أساسية لكل هذه المتغيرات السعرية التي يفترض أن تساير الزمن.
هناك بعض التشوهات الاقتصادية في الهياكل الاقتصادية الحكومية، فالسلع أو الخدمات المدعومة كالبنزين أو الديزل أو الكهرباء أو تذاكر السفر وغيرها من القواعد والمقررات العامة يستعصي إعادة النظر فيها، في الوقت الذي ينسحب هذا الشيء على الرواتب التي يفترض أن تسير خلف السلع وأسعار النفط في عملية الارتفاع والسبب في كل ذلك طبيعة الهيكلة الحكومية وصعوبة التحرك من خلال نموذج وآليات ثابتة وغير متحركة وهو ما يجعل من هذه الأمور المتداخلة مسألة معقدة جدا وأفضل حل لها هو بقاؤها على ما هي عليه.
ولأن الاقتصاد يتداخل عادة مع الشأن السياسي والاجتماعي ولا ينفصل عنه في بعض الدول الرعوية التي لم تحرر اقتصادياتها بعد، لكن ليس بمثل هذا الالتباس الكبير الذي يحصل عندنا أو التكاليف الكبيرة والمباشرة له.
تبقى كثير من الاصطلاحات الهيكلية في بنية اقتصادنا صعبة جدا لكن من المؤكد أنه كلما مر الزمن زادت صعوبات التغيير والتكاليف المترتبة عليها وفقدان الفرصة البديلة (زمنيا).
وبعد هذه الحقب الاقتصادية التي مرت علينا لن يكون المجدي إيجاد حلول فرعية فقد لا يتحقق ذلك إلا من خلال (Package) عام ومتكامل من الإصلاحات الاقتصادية والحلول الهيكلية في صلب اقتصادنا الكلي نبدأ معه بفصل وتحرير الجانب الاقتصادي من هيمنة القطاعات الأخرى ليكون قطاعا منتجا وديناميكيا.