تأهيل قادة «الابتدائية» لكشف حالات الإساءة للطلاب

أخضعت وزارة التعليم مديري ومديرات ووكيلات مدارس المرحلة الابتدائية لدورات تدريبية على مهارات اكتشاف حالات الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها الطلاب والطالبات، تعزيزا لدورهم في العملية التعليمية والتربوية المسندة إليهم، والتدخل بالحلول المناسبة والمعالجة التربوية التي يقدمها المرشدون والمرشدات من خلال الكشف والتدخل المبكر في حالات الأطفال المعرضين للإساءة والإهمال وحمايتهم بشكل دائم، وذلك تفعيلا لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا.
وسيخضع طلاب وطالبات التعليم العام في صفوف المرحلة الابتدائية الذين يتجاوز عددهم المليونين للكشف والتدخل المبكر في حالات المعرضين للإساءة والإهمال من قبل مديري ووكلاء المدارس.
إلى ذلك أخضعت إدارة التوجية والإرشاد (بنات) في تعليم حائل، المديرات والوكيلات لمهارات الكشف والتدخل المبكر في حالات الأطفال المعرضين للإساءة والإهمال، واستهدف البرنامج نشر الوعي المدرسي تجاه حماية الأطفال بشكل دائم ومستمر، وفي الوقت نفسه اكتشاف ما قد يتعرض له الطفل من الإساءة أو الإهمال جسديا أو نفسيا أو معنويا سواء كان ذلك من داخل المدرسة أو خارجها، وأكدت المدربة أن البرنامج يتخذ من نظام حماية الطفل الذي صدر مؤخرا إطارا عاما ومرجعا لمحتواه العلمي والمعرفي والمهاري عبر عدد من المراحل التدريبية.
ويتضمن البرنامج عددا من الحالات التي تدخل ضمن إيذاء وإهمال الطفل، من أهمها إبقاء الطفل دون سند عائلي، عدم استخراج وثائقه الثبوتية، عدم المحافظة عليها وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، فيما تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات التي يتم ارتكابها وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة بكل قضية وإصدار العقوبة المناسبة في حق المخالف.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/1436ه نظام حماية الطفل، ويختص بحماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، بهدف مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في البيئة المحيطة به.
وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، ويلزم النظام كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فورا وفقا للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.