القصاص يستند على نصوص شرعية

أكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، أن عقوبة القصاص في المملكة تستند على نصوص شرعية، ولا يصدر الحكم النهائي فيها إلا بعد نظرها من عدد كبير من القضاة، بما يضمن تحقيق العدالة. وأشار في لقائه السفير السويدي لدى المملكة داغ يولين دانفيلت لدى زيارته أمس للجمعية، إلى أن الدولة تسعى مع أولياء الدم في مثل هذه القضايا لتقديم العفو على تنفيذ العقوبة. وكان السفير السويدي قد زار الجمعية برفقة سكرتير ثاني الشؤون السياسية والقنصلية فيلكس بنجستون، والتقى رئيس الجمعية، وتم خلال اللقاء الحديث حول مراقبة الجمعية للانتخابات البلدية وما تمثله من مشاركة للأفراد في الحياة العامة في المجتمع، وخاصة مع السماح بمشاركة المرأة فيها، وفق المعايير المتعارف عليها دوليا، وما تمثله الانتخابات البلدية من مشاركة ومساهمة للمواطنين في الحياة العامة في البلاد، وكذلك تخفيض الفئة العمرية للمشاركين إلى سن 18 سنة مما يتيح الفرصة أمام الشباب للمشاركة في الانتخابات. وتناول الحديث موقف الحكومة السويدية من الأحداث الجارية في المنطقة كالقضيتين الفلسطينية والسورية وأحداث اليمن، وأكد السفير السويدي دعم حكومته لحقوق الفلسطينيين. كما بحث الجانبان قضايا اللاجئين وحاجة هذه الفئات لإيجاد حلول لأوضاعهم بما يضمن عدم انتهاك حقوقهم.