دعوى أرض هيئة المدن الصناعية أمام القضاء

حددت المحكمة العامة في محافظة جدة يوم الاثنين 11 صفر المقبل موعدا لعقد جلسة جديدة للنظر في دعوى عقارية بشأن أرض مساحتها 4 ملايين متر مربع شمال جدة، تم نزعها لصالح هيئة المدن الصناعية لإقامة مشروع مدينة صناعية، وذلك عقب أن تسلمت المحكمة ردا من كتابة العدل الأولى يفيد بأن أصل الصك موقوف، إضافة إلى خطاب يتضمن تسلسل الملكية.
وطبقا للائحة الدعوى يتهم مواطن (المدعي) رجل أعمال له علاقة بالأنشطة الرياضية، بالنصب والاحتيال والتزوير للاستيلاء على أرض مساحتها 250 ألف متر مربع أضيفت إلى مساحة أخرى ليصبح مجموعها 4 ملايين متر مربع.
وقال المواطن في دعواه أمام المحكمة إنه كان يضع يده على الأرض، وبجوارها أرض فضاء بمساحة 3.8 مليون متر مربع، واشترى المدعى عليه كامل الأرض بقيمة 5.5 ملايين ريال ووضع يده عليها، كما اشترى الأرض المجاورة لها، وطلب منه حراسة الأرض واستخراج حجة استحكام عليها مقابل أتعاب قدرها 700 ألف ريال.
وأضاف: في وقت لاحق أفاد المدعى عليه بأن الأرض مملوكة له بموجب صك شرعي مما دفعني إلى الطعن على صحة الصك، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعة ملايين ريال قيمة الأرض والأتعاب، خاصة وأن صك الملكية صار معيبا ومزورا.
وأجاب الوكيل الشرعي عن المدعى عليه، بأن صكه ساري المفعول، وأن الدعوى غير صحيحة وفيها سمات الدعوى الكيدية، مبرزا عددا من الأوراق والمستندات وعقود اتفاقات تعزز سلامة موقفه، متهما المدعي بالاستغلال ومحاولة التنفع بطريقة غير مشروعة، مضيفا أن الأرض باتت في حوزة هيئة المدن الصناعية، وبالتالي فإن الدعوى مقامة على غير ذي صفة.
واطلعت المحكمة على ما يفيد بأن الأرض مازالت محل الدراسة ضمن صكوك تم تكوين لجنة خاصة لدراستها بتوجيه من وزارة العدل منذ عام 1432ه، ومازالت تدرس إلى الآن. وقدم المدعي لناظر القضية اتفاقية موقعة من المدعى عليه تدعم دعواه مكونة من صفحتين تضمنت وقائع عديدة موقعة بشهود، قال إنها تؤيد مطالبه. عقب ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة للدراسة والتأمل والاطلاع على ردود كتابة العدل حول أساس الصك وتسلسله والإفراغات التي تمت بموجبه، ورفعت الجلسة إلى يوم الاثنين 11 صفر.