دعوى أرض ب4 ملايين م2 لهيئة المدن الصناعية

خاطبت المحكمة العامة كتابة عدل جدة الأولى، للمرة الثانية، للرد على أصل صك صادر عنها عام 1416 ه وتسلسل الملكية، وذلك للنظر في نزاع حول أرض مساحتها 4 ملايين متر مربع شمال جدة، تم نزعها لصالح هيئة المدن الصناعية لإقامة مشروع مدينة صناعية، ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة جديدة في القضية مطلع رمضان المقبل.
ويتهم أحد المواطنين مشرفا عاما على أنشطة رياضية في جدة بالنصب والاحتيال والتزوير للاستيلاء على أرض مساحتها 250 ألف متر مربع أضيفت لمساحة أخرى ليصبح مجموعها 4 ملايين متر مربع.
وقال المدعي في دعواه أمام المحكمة أنه يضع يده على أرض مساحتها 250 ألف متر مربع وبجوارها أرض فضاء بمساحة 3.8 مليون متر مربع، وقد اشترى المدعى عليه كامل الأرض بقيمة 5.5 مليون ريال، كما اشترى الأرض المجاورة وطلب المدعى عليه حراسة الأرض واستخراج حجة استحكام عليها مقابل أتعاب ب700 ألف ريال.
وفي وقت لاحق، أفاد المدعى عليه بأن الأرض مملوكة له بموجب صك شرعي، ما دفع المدعي للطعن في صحة الصك، مطالبا بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعة ملايين ريال قيمة الأرض والأتعاب، مشيرا إلى أن صك الملكية صار معيبا ومزورا.
وأجاب ممثل المدعى عليه (مشرف ألعاب رياضية) بأن صكه ساري المفعول، مشيرا إلى أن الدعوى غير صحيحة وفيها سمات الدعوى الكيدية، مقدما عددا من الأوراق والمستندات وعقود اتفاقات، متهما المدعي بالاستغلال ومحاولة التنفع بطريقة غير مشروعه، منتهيا للإشارة إلى أن الأرض باتت في حوزة هيئة المدن الصناعية، وبالتالي فإن الدعوى مقامة على غير ذي صفة.
وأطلع المحكمة على ما يفيد بأن الأرض ما زالت محل الدراسة ضمن صكوك تم تكوين لجنة خاصة لدراستها بتوجيه من وزارة العدل منذ عام 1432 ه وما زالت تدرس إلى الآن.
وعاد المدعي وقدم لناظر القضية اتفاقية موقعة من المدعى عليه تدعم دعواه مكونة من صفحتين تضمنت وقائع عديدة وموقعة بشهود، قال إنها تؤيد مطالبه.
وقررت المحكمة إعادة مخاطبة كتابة عدل جدة الأولى للنظر في سلامة أساس الصك وتسلسله والإفراغات التي تمت بموجبه ورفعت الجلسة على أن يعاد افتتاحها حال وصول رد كتابة العدل.