تعاون حكومي لتحفيز خطط الإنفاق السنوية

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، أن الهيئة تعمل حاليا مع عدد من الوزارات على تحفيز خطط الإنفاق السنوية لخلق فرصٍ للاستثمار، وذلك بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على التواجد في السوق السعودي، وقال خلال أعمال قمة الابتكار العالمي واجتماع اتحاد مجالس التنافسية، أمس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ: «خصصت الخطة الموحدة للاستثمار 140 مليار دولار للاستثمار في قطاع النقل و180 مليار دولار للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومن المقرر إنفاق تلك المخصصات على مدار الأعوام العشرة المقبلة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك العديد من القرارات التي سيتم الإعلان عنها قريبا وستبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي مضمونها أن المملكة تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال، لافتا إلى أن المملكة على استعداد لاستقبال الشركات الجديدة في مختلف القطاعات ولديها الكثير مما تقدمه للمستثمرين، سواء من خلال الحوافر التشجيعية أو فرص الاستثمار المتنوعة.
وأضاف: «لا نسعى لأن تقاس قدرتنا على المنافسة من خلال الفرص والحوافز التي نقدمها فحسب، بل أيضا من خلال التزامنا الواضح تجاه عملائنا بما نتخذه من إجراءات لأجلهم، ولمصلحتهم، ومن ثم فقد أصبحت مهمتنا تقديم خدمة فائقة ومتميزة للمستثمرين الفعليين والمحتملين على حدٍ سواء، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتبسيط عملية استخراج تراخيص الاستثمار»، معبرا عن أمله في أن تزداد علاقة المملكة بالمستثمرين عمقا والعمل جنبا إلى جنب مع شركائها في سبيل فهم احتياجاتهم ومساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم حيث تم تخصيص خط ساخن لرعاية المستثمرين وهو متاح للرد على أية استفسارات أو تساؤلات قد يرغبون في طرحها وتخصيص فريق للتعاون مع المستثمرين للتوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من إسهاماتهم في المملكة، وما يمكن أن تقدمه المملكة بدورها كي تساعدهم في تحقيق أهدافهم.
وأوضح العثمان أن العولمة أزالت تلك الحواجز التقليدية التي كانت تقف حجر عثرة أمام أنشطة الأعمال، فلم تعد الشركات مقيدة بموقعها الجغرافي في ظل وجود جيلٍ جديدٍ من رجال الأعمال ممن يحددون وجهة الابتكار العالمي من خلال تلك الشركات الجديدة التي تبتكر التكنولوجيا المتطورة أو تستخدمها، ولا شك أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تتطلع لامتلاك جميع هذه المقومات، وتتطلع للاستثمار في أسواق جديدة، ومشروعات شابة واعدة تصنع المستقبل للعالم.
وقال: «منذ انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م، ونحن نعمل على زيادة قدرتنا التنافسية لجذب جيلٍ جديدٍ من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الاقتصاد إلى أن أضحى ذلك جهدا وهدفا وطنيا، إننا في واقع الأمر نتواجد هنا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ذلك المكان الذي يجسد حالة التحول المستمر الذي تشهده المملكة في هذه اللحظة»، مفيدا أن ميناء الملك عبدالله الموجود في مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، يستعد ليصبح مركزا إقليميا وعالميا للنقل والتجارة، لافتا إلى أن هناك على الجانب الآخر من المدينة تقع محطة الحرمين، وهي واحدة من أربع محطات على شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، كما أنها تُعد ثاني أهم خطوط النقل للشركات التي تتطلع لإقامة مشروعات في شبه الجزيرة العربية، ويحيط بهذا الميناء الوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وبين المهندس العثمان أنه نظرا لقرب الوادي الصناعي من ميناء الملك عبدالله ولما لذلك من محفزات اقتصادية كبيرة، اختارت العديد من الشركات الرائدة في العالم إقامة العديد من المشروعات في هذا الوادي، كاشفا عن إنجاز الكثير من هذه المشروعات خلال السنوات الخمس الماضية في سبيل تحسين بيئة الأعمال في المملكة إلى جانب الانتهاء مؤخرا من دراسة استقرائية متعمقة للوقوف على ما يمكننا القيام به حتى تنتقل المملكة العربية السعودية إلى المستوى التالي.
ونوه محافظ الهيئة العامة للاستثمار بتبني بناء المراكز التنافسية في مجالي البحوث والتطوير كي تحول المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار في ظل تواجد جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حيث يقومون طلابها بتحويل الرؤى التي اكتسبوها من العمل إلى واقع ملموس في صورة صناعات وأعمال مبهرة إضافة إلى تأسيس الجامعة أكثر من 30 شركة فرعية، حقق الكثير منها إنجازات علمية ضخمة في مجالات متنوعة، وزاد: «فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة فإنها تتمتع بإمكانية الاستفادة من مئات الملايين من الدولارات المخصصة للتمويل العام وخدمات الدعم وإجراءات الترخيص المصممة خصيصا وفق احتياجاتها، وبما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة، فقد قمنا بتنقيح إجراءات الحصول على التأشيرة وذلك تيسيرا وتشجيعا للشركات الصغيرة لدخول السوق السعودي».
وأبرز العثمان ما تتمتع به المملكة من موقع إستراتيجي يجعلها بوابة لبقية دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأجزاء أخرى من العالم، مؤكدا التزام المملكة بشكل كامل بإستراتيجية التنويع الاقتصادي حيث إن إستراتيجيتها التشريعية والمالية والضريبية تهتم بالتنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص باعتبارها أهدافا وطنية، مما يعني أن المستثمر سيلقى من المملكة كل التشجيع والدعم.