«العمل» تحفز المنشآت على إنشاء «لجان عمالية»

أكد ل«عكاظ» مختصون أن تنظيم وزارة العمل الجديد والذي نظم وضع اللجان العمالية في المنشآت من حيث وضع لجنة عمالية مشكلة من عدد من العمال في اللجنة بالإضافة إلى إداري من المنشأة سيعمل على استقرار وظيفي أفضل للعامل وسيكون من الأسباب المانعة للتسرب الوظيفي، وسيتم إجبار المنشآت على وضع لوائح داخلية لها وتوضيحها للعاملين لديها حتى يتسنى للمنشآت فرض العقوبات على المخالفين من العملين لديها.
وأوضح الدكتور أبو بكر باعشن المستشار والمدرب الإداري أن هذا التنظيم يعتبر مفيدا جدا للعامل إذ يتيح له الحصول على حقوقه بكل أريحية فاللجنة العمالية التابعة للمنشأة والمكونة من عدد من العمال وأحد إداريي المنشأة سيكون لها تأثير في زيادة إنتاجية العمل والرقي بمستوى المنشأة.
وأضاف الدكتور باعشن سيكون هذا التنظيم الجديد من الأسباب التي ستحد من التسرب الوظيفي في المنشآت التجارية وسيعمل على استقرار وظيفي للمورد البشري في المنشأة وهذا الأمر هو أهم شيء لاستقرار العمل وهذه خطوة إيجابية أتوقع لها النجاح بشكل كبير وضمان حقوق العامل في المنشأة .
ومن جهته أكد عبدالله باكودح رئيس لجنة المحاسبين القانونيين أن الغرامات المسجلة على الموظفين لا تدخل حسابات المنشآت التجارية ولكنها تصرف على العاملين فيها بهدف تطويرهم وتحسين أدائهم الوظيفي وتأخذ موافقة وزارة العمل أو تكون لجنة من العمال ومعهم أحد المسؤولين في الإدارة وتنقل هذه اللجنة المطالب الموجهة لهم من العمال وتكون كرابط بين العمال وبين إدارة المنشأة وكانت موجودة سابقا ولم تكن مفعلة وما تم إضافته الآن هو أن اللوائح الموجودة سابقا لدى المنشآت من حيث الأنظمة الداخلية لم يكن توضيحها للعاملين بالأمر المهم وكانت أعلى الغرامات تصل إلى 5000 ريال فقط بينما أصبحت تصل الآن إلى 50 ألف ريال على المنشأة التي لم تضع لوائح داخلية لها بموافقة وزارة العمل أمام جميع الموظفين ويتم اطلاعهم عليها وإيضاحها لهم.
وأضاف من الأمور التي ستوكل للجان العمالية هو توضيح اللوائح الداخلية للمنشأة للعمال ويتم إيضاح كافة الأمور المتعلقة باللوائح والعقوبات ووزارة العمل ستطلق عبر موقعها الإلكتروني نظام اللوائح الداخلية التي تقوم المنشآت بطباعتها إلكترونيا.
ومن جهته أكد المحامي طلال العمري أن المادة التي تم تعديلها في نظام وزارة العمل الجديد من حيث تكليف المنشآت بتكوين لجان عمالية تربط العامل بإدارة المنشأة عن طريق بعض العمال الذين يرشحون ليكونوا أعضاء في اللجان العمالية سيكون لها مردود إيجابي كبير على أداء العمال الوظيفي وعلى إنتاجيتهم فهذا سيشعرهم بأن مطالبهم ستصل الى إدارة المنشأة وأن حقوقهم ستكون محفوظة وبلا شك الاستقرار النفسي للعامل يزيد من إنتاجيته ويدفعه إلى حماس عملي مقنن يشكل أكبر.
وأضاف العمري: أن التنظيمات الجديدة لوزارة العمل كانت كلها نقاط جوهرية مهمة سيكون لها أثر إيجابي كبير على سوق العمل في المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة وكان تعديل لبعض الأخطاء التي وجدت سابقا.
ويذكر أنها جاءت التعديلات الجديدة لأنظمة وزارة العمل بخصوص اللجان العمالية لتكون محفزا للمنشآت في تأسيس لجان عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تفرض على العامل، حيث لا يحق للمنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمالية أن تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظا لحقوق العمالة.