التحقيق في 126 بلاغا لتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية، تلقيها 126 بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل الإرهاب، حيث طالبت بالكشف عن 505 حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، كاشفة عن تحويل 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل الإرهاب للقضاء الشرعي.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر عدد من التغريدات عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية ومن خلال تقريرها السنوي لعام 2014م، تلقت 126 بلاغا عن حالات اشتباه بتمويل الإرهاب، وإحالة 37 منها للتحقيق، مبينة أن 61% من البلاغات التي تلقتها التحريات المالية عن جرائم تمويل الإرهاب خلال عام 2014م، وردت من مؤسسات مالية، و31% منها وردت من مواطنين ومقيمين.
وأشارت إلى أن التحريات المالية تلقت خلال نفس العام 2240 بلاغا عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال، تم إحالة 136 منها للتحقيق، 88% منها وردت من مؤسسات مالية.
وأبانت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للتحريات المالية تقدمت ب505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، فيما قامت بدراسة 2285 حسابا بنكيا للاشتباه في استخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، مؤكدة أن القضاء الشرعي نظر في 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، و8 قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، موضحة أن التحريات المالية تلقت 143 طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، و245 طلبا دوليا للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، وتقدمت التحريات المالية ب6 طلبات دولية للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب.
وأكدت وزارة الداخلية أن التحريات المالية تعقد بالتعاون مع كلية نايف للأمن الوطني.