استغراب لفظ «ضريبة» في تقرير مصلحة الزكاة

أثارت عبارة (ضريبة شركات البترول) في تقرير الأداء السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435/1436ه، استغراب عدد من أعضاء مجلس الشورى، معتبرين أن ال615 مليارا التي تمنح من هذه الشركات للدولة هي دخل وليست ضريبة حسب النظام الأساسي للحكم بأن ما على أرضها، ملك للدولة، ولذلك فإن مكاسب البترول هي عائد لها. وانتقد أحد الأعضاء ضعف المصلحة في التعامل مع قضاياها أمام القضاء حيث حكم لصالحها فيما نسبته 68% فقط بديوان المظالم، وفقا لما ورد في تقريها، لافتا إلى أنها ينبغي أن تكون الطرف الأقوى في تحصيل وجباية الزكاة وفي الدفاع عن حقها في ذلك. وطالب الأعضاء باستقلال المصلحة عن وزارة المالية في هيئة مستقلة بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بشكل أمثل. وطالبت لجنة المالية خلال مناقشة التقرير الذي تلاه رئيسها الدكتور حسام العنقري أمس بسرعة إصدار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 85/45 وتاريخ 11/8/1435ه، وبتوفير الآليات اللازمة لتحصيل الزكاة الطوعية من غير المشمولين بنظام الجباية. وفيما طالب أحد الأعضاء بالإسراع في تطوير هيكلها التنظيمي بما يتلاءم مع مسؤولياتها، اقترح عضو آخر إيجاد الآليات المناسبة لحصر الزكاة من الحسابات البنكية، ولفت آخر إلى أن جدول الإيرادات في التقرير السنوي لم يتضمن جباية زكاة بهيمة الأنعام. وطالب عضو رابع بأن تبادر المصلحة بإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل بالتعاون مع الجامعات السعودية ومراكز البحوث والدراسات لإيضاح دورها المهم في رعاية هذا الركن من أركان الإسلام. من جانبهما، اتفق عضوان على أهمية أن تقوم المصلحة بوضع حوافز مهنية وإدارية لجذب الكفاءات الوطنية وضمان عدم تسرب كوادرها البشرية. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة إليه بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.