حقوقيون: انتهاكات الحوثي وصالح «جرائم حرب»

ندد حقوقيون بالممارسات العدوانية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وعصابات المخلوع صالح ضد الشعب اليمني، وأكدوا أنهم ارتكبوا جرائم حرب يجب محاكمتهم عليها، وطالبوا بضرورة تفعيل دور المنظمات الحقوقية الدولية، واللجان الميدانية لحصر الانتهاكات التي أسفرت عنها مقتل الأبرياء من النساء والأطفال وإصابة الآلاف، وتدمير المنشآت الحيوية.
وقال عضو اتحاد المحامين والحقوقيين العرب كاتب الشمري، إن هذه العصابات يجب النظر إليها كحركة متمردة قامت على أساس تنفيذ أجندة خارجية، مؤكدا أن انتهاكها لحقوق الإنسان لا تسأل عنه فقط، بل يجب أن تسأل تلك الدول التي سعت إلى تسليحها ودعمها. ودعا المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، إلى إعداد ملف متكامل مدعم بالصور والتسجيلات الميدانية الموثقة وتقديمه إلى المحاكم الدولية لمحاكمة هؤلاء المتمردين، الذين سعوا لبناء مشروع لا يقل خطورة عن المشروع الصهيوني في المنطقة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني بدر الشاطري، أن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تمثل تعديا تمارسه أطراف خارجية على دولة ذات سيادة، وهذا ما يمكن تأكيده بالرصد والتوثيق لتلك الممارسات والأعمال الإجرامية، تمهيدا لإقامة الدعاوى ومحاكمتهم كأفراد أو جهة يتبعون لها. واعتبر المحامي مطلق الفغم، أن من الأجدى أن يتم تقديم مرتكبي الانتهاكات والجرائم من الحوثيين وأعوانهم للمحاكم اليمنية بدلا من التنقل في دهاليز القانون الدولي، ليتسنى للمواطنين الذين تعرضوا مباشرة للانتهاكات أن يقدموا دعاواهم ضد مرتكبيها حفاظا على الحق الخاص للضحايا. وقال إنه يمكن محاكمة المتمردين على الشرعية من المنتمين للجيش اليمني سابقا، بتهمة الخيانة العظمى. ودعا المحامي والقانوني محمد التمياط، إلى تشكيل تحالف حقوقي لتقصي الحقائق والانتهاكات والجرائم، بحيث يتولى تنفيذ المهام المناطة به في المجال الحقوقي الإنساني، لتحقيق أفضل النتائج للشعب اليمني.