اتفاقية تطور «المحتوى الرقمي» في المملكة والجزائر

تكفلت «مذكرة تفاهم» وقعتها المملكة أخيرا، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات مع الجمهورية الجزائرية بالعمل على تطوير صناعات المحتوى الرقمي متعدد الوسائط باللغة العربية، وصناعات البرمجيات، وخاصة في مجال التعليم.
ووفقا للمذكرة (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) فإن أهدافها تتركز على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك بين الطرفين في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وذلك من خلال توظيف الإمكانات المتاحة في مجال تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات في سبيل دعم التعاون الثنائي بين الطرفين وتطويره للإسهام في نمو هذه المجالات في كلا البلدين، مع تبادل الخبرات والكفايات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والاستفادة من التجارب المشتركة، فضلا عن تبادل المعطيات والمعلومات الخاصة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات بصفة دورية ومنتظمة.
وتضمنت أهداف «مذكرة التفاهم» أيضا على ضرورة العمل على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلا عن تشجيع المشاريع المشتركة التي من شأنها دعم التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في كلا البلدين، إضافة إلى حث مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في كلا البلدين على التعامل المباشر لإنجاز برامج ذات اهتمام مشترك.
وفي مجال «الاتصالات» حددت «مذكرة التفاهم» أوجه التعاون بين الطرفين في تبادل الخبرات في مجال آليات التسعير (التعريفة) وحساب التكلفة، وتنمية الحركة الهاتفية المتبادلة بين البلدين، وتحفيز المشغلين للمراجعة الدائمة لأسعار التحاسب، والنظر في إمكانية الاستفادة المتبادلة من المواد المتوافرة لدى المشغلين في البلدين لتمرير الحركة الدولية، فضلا عن تبادل الخبرات فيما يتعلق بخطط الترقيم لدى الجانبين، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بربط الاتصال البيني.
وأكدت المذكرة أيضا، على ضرورة أن تشتمل أوجه التعاون في مجال «الاتصالات» على تعزيز تبادل الخبرات فيما يتعلق بآليات حل الخلافات بين مقدمي الخدمة لدى الجانبين، وتبادل الخبرات في مجال تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال الأبحاث والدراسات المختصة، والنماذج في مجال الاتصالات، مع تبادل الخبرات فيما يتعلق بحماية المستعملين بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلا عن تبادل الخبرات فيما يتعلق بالخدمات الشاملة، وإتاحة الحلقة المحلية، إضافة إلى تبادل الخبرات فيما يتعلق بإدارة الطيف الترددي، وعقد ندوات ولقاءات بحسب الحاجة.
أما مجال «تقنية المعلومات» فأوضحت «مذكرة التفاهم» أوجه التعاون بين الطرفين، إذ شددت على ضرورة التعاون المشترك في إطار المشاريع الكبرى الخاصة بالتطبيقات والتعاملات الالكترونية ومنها على سبيل المثال لا الحصر التجارة الإلكترونية، والصحة الإلكترونية، وكذلك العمل على تطوير قطاع تقنية أمن المعلومات، والتوقيعات الإلكترونية.
وحذرت «مذكرة التفاهم» التي وقعتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجمهورية الجزائرية من إفشاء ونقل معلومات سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار المذكرة إلى طرف ثالث، إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شان تفسير «المذكرة» بشكل ودي بينهما من طريق المباحثات.