القطار والمردود المادي على طاولة وزير الحج .. اليوم

يضع ملاك وأصحاب شركات حجاج الداخل حزمة من المطالب والملاحظات على طاولة وزير الحج الدكتور بندر حجار، خلال اللقاء المفتوح الذي سيعقد صباح اليوم في فرع الوزارة بمحافظة جدة.
وتوقع أمين عام المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل المهندس مستشار جمال شقدار ل «عكاظ» أن يتناول اللقاء مرئيات وملاحظات الشركات التي عملت خلال موسم حج هذا العام، ويأتي في مقدمتها الملاحظات على البوابة الإلكترونية لمسار حجاج الداخل التي تم تدشينها خلال هذا الموسم بنجاح ملموس، لكن التجربة تضمنت عددا من الملاحظات، إضافة لعدد من الملاحظات على برنامج توصيف شرائح الخدمة والتسعير خاصة الجوانب المتعلقة بخدمات الإعاشة والنقل والتكييف الفريون، إضافة إلى تأخر تحويل المبالغ المدفوعة من الحجاج لحسابات الشركات والمؤسسات مما أثر على قدرتهم المالية والتعاقد مع الجهات الخدمية. مشيرا إلى أنه كانت هناك ملاحظات للشركات والمؤسسات على بعض الجهات المقدمة للخدمات مثل تعطل تشغيل قطار المشاعر عدة مرات خلال أيام الموسم مما أدى إلى تعطيل برامج التفويج المحددة من الوزارة وتكدس الحجاج في ساحات المحطات وبواباتها التي تحتاج للتظليل ونقاط الإسعاف وعدد من الخدمات الضرورية.
وأضاف: أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل عانت عند تجهيز مخيماتها في المشاعر المقدسة من الاشتراطات التي طلبتها إدارة الدفاع المدني منهم والتي لا تتوافق مع المتطلبات المحددة من وزارة الحج في برامج شرائح الخدمات الجديد، مثل نسبة حوائط الجبسن بورد وتغطية الممرات وفرشها بالبساط الأخضر وغيرها من الاشتراطات، مما ترتب على هذا التعارض ازالات وغرامات وقطع التيار الكهربائي.
وبين أن الشركات والمؤسسات واجهت أيضا إشكالية فيما يتعلق بتقوية التيار الكهربائي لتقديم الخدمة الإضافية المحددة في الشريحة الأولى من برنامج وزارة الحج وهي التكييف الفريون، حيث لم تستطع شركة الكهرباء تزويدهم بالمطلوب مما أوقع شركات حجاج الداخل في حرج شديد مع الحجاج، علاوة على عدم توفير مقاعد كافية من قبل الخطوط السعودية مما اضطر الشركات إلى البحث عن شركات طيران أخرى وبأسعار عالية، مشيرا إلى أن الشركات واجهت مشكلة مع المرور تمثلت في عدم السماح بإدخال سيارات الإعاشة المرخصة نظاما من قبل نقاط المنع للمرور إلى المخيمات في المشاعر مما تسبب في تأخير وصول الوجبات الغذائية للحجاج، إضافة إلى المطالبة بإعادة نسبة أعداد حجاج الداخل المصرح لهم العام القادم إلى 100 % بسبب الانتهاء ولله الحمد من المشاريع التطويرية التي شهدتها العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف تحديدا.
وتوقع المهندس شقدار أن تطالب الشركات بزيادة أعداد الخيام المخصصة للخدمات والمحددة من قبل الوزارة بثلاث خيام فقط على أن تكون متناسبة مع العدد المرخص لهم في المخيم الواحد، مشيرا إلى أن معظم الشركات أضطرت إلى زيادة خيام الخدمة على حساب الأعداد المرخصة لها نظاما.
المطوفون: نحن الحلقة الأضعف
أوضح المطوف المهندس طلال محضر أن المطوف يشعر دائما بأنه الحلقة الأضعف في منظومة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أن وزارة الحج تفرض آلية لتشكيل مكاتب الخدمة والتي تفرض من خلالها على رئيس المكتب اختيار صاحب الدرجات الأعلى مطالبا بإعادة التفكير فيها.
وبين أنه يمنح أراض ضيقة في مشعر منى وهو المسؤول أمام الحجاج عندما يتذمرون وأمام الوزارة والجهات الرقابية لوجود تكدس وازدحام، وعوائد الخدمات لم تتغير منذ سنوات ويطلب منه تقديم خدمات أكثر وتطوير العمل دون مراعاة لعامل التضخم في الأسعار، ويطلب منه إصلاح أخطاء الدوائر الأخرى المقدمة للخدمات مثل مواقع عرفات ومنى وتعطل الحافلات ونقص المياه وقلة دورات المياه بمنى وتأخر الإسعاف لنقل المرضى والمتوفين.
وأشار إلى أنه ليس له أي دور في إسكان الحجاج بمكة ومع ذلك يطلب منه حل مشكلات المساكن التي قامت البعثات باستئجارها، عوضا عن تهميش دوره بعد الموسم وعدم عقد ورش عمل لوضع حلول للمشاكل التي واجهته وكأن دوره فقط تلقي التوبيخ والعقاب وليس المشاركة بالفكر بحكم التجربة، وضعف العائد المادي مقابل العمل لمدة 45 يوما متواصلة وزيادة أجور العمالة والخدمات المقدمة للحاج مع ذلك لم تؤخذ في الحسبان حتى الآن. ولفت المطوف محضر أن الحاج يستغرق منذ وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة وحتى مقر المكتب بمكة المكرمة من 10 إلى 16 ساعة مما يسبب للحاج تضجرا وإرهاقا.
مطوفة: امنحونا أدوارا مميزة
أكدت المطوفة الدكتورة وفاء بنت عبدالعزيز محضر أن المشاكل التي تعاني منها المطوفات تتمثل في ضعف مشاركة المطوفات في مؤسساتهن، حيث يعمل ميدانيا في لجان موسمية ومؤقتا عدد قليل جدا من إجمالي عدد المطوفات.
وقالت: أرى أنه يمكن تجاوز هذه المشكلة من خلال إعطاء مساحات أكبر لمشاركة المطوفة من خلال استحداث أدوار مميزة ومدروسة لمشاركتها في خدمة الحجيج وقلة العوائد المادية من مساهمة المطوفات في المؤسسات، مشيرا إلى أنها غير مجزية ويعد أعلى عائد للسهم 200 ريال وهو مبلغ زهيد عندما يرتبط بعدد أسهم قليلة، فبعض المطوفات لا تملكن سوى سهم واحد فقط، وأرى أن يكون هناك حد أدنى من الأسهم لكل مطوفة ليكون العائد مجزيا، خاصة أنها لا تشارك في الخدمة مثل أخيها المطوف الذي يحصل على عوائد من عملة في موسم الحج، بالإضافة إلى أن ورثتها لا يرثون أسهمها بعد وفاتها، فعلى أقل تقدير تكون عوائدها مجزية في حياتها، مطالبة من المؤسسات إجراء العديد من الدراسات لرفع قيمة الأسهم وتفعيل دور المطوفين والمطوفات طوال العام في مؤسساتهم.