غموض «هيئة التقويم» يرجئ التصويت على التقرير السنوي

في وقت أرجأ مجلس الشورى أمس التصويت على تقرير الأداء السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام 1435/1436ه، انتقد أعضاء في المجلس الهيئة لغموض دورها وعدم المعرفة بوجودها من قبل المعلمين والمعلمات، مطالبين بتكثيف التوعية عن دورها والقيام بالدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات ونشر ثقافة التقويم ليتسنى للمدارس معرفة دورها.
وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي في الشورى أوصت بنشر ثقافة التقويم وتطبيق المعايير في بيئة مدارس التعليم العام، والإسراع في إصدار نظام مزاولة مهنة التعليم الصادر عن مجلس الشورى، ودعم هيئة تقويم التعليم العام بالكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال عملها، وأن تشمل برامج التقويم طلاب وطالبات الاحتياجات الخاصة بما يتلاءم مع قدراتهم.
لكن عضوة المجلس الدكتورة دلال الحربي دعت إلى التنسيق بين الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وهيئة تقويم التعليم العام، مطالبة بوضع خطة استراتيجية موحدة وشاملة لتحسين جودة التعليم بجميع المراحل تهدف إلى تحديد الأهداف المرحلية المستقبلية ووضع الخطط التنفيذية والمبادرات والمشروعات والبرامج لتحقيق هذه الأهداف.
فيما طالب الدكتور خالد العقيل بدمج المؤسستين في ظل دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة تحت مسمى (وزارة التعليم).
واقترحت الدكتورة إلهام حسنين أن تتضمن توصيات اللجنة توصية تطالب هيئة تقويم التعليم العام بتقديم خطة تنفيذية ميدانية للمرحلة القادمة.
وأشارت الدكتورة منى آل مشيط إلى أنها لاحظت عدم إلمام بعض منسوبي الكادر التعليمي من معلمين ومعلمات بأهداف الهيئة ومهامها، وطالبت بأن يضم مجلس إدارة الهيئة المزيد من المتخصصات، وتمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الإدارة لمتابعة البرامج والخدمات المقدمة لهم.
فيما طالبت عضوة أخرى الهيئة بالاستفادة من خريجي برامج الابتعاث لشغل الوظائف التخصصية لديها.
وكان المجلس قد وافق - في مستهل الجلسة - على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي التجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.