سجل إلكتروني يمنح الجمهور فرصة تقييم أداء المقاولين

تنطلق 19 صفر المقبل الهيئة السعودية للمقاولين، التي سيشكل مجلس إدارتها في دورتها الأولى وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، وحصلت «عكاظ» على التفاصيل المنظمة لنشاطات الهيئة التي تم اعتمادها نظير تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، وأبرز ما تضمنه تنظيم الهيئة هو تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة بجمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها ووضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق، مع تأهيل المحكمين المتخصصين، وإنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة يمكن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول ويتم تحديثه دوريا.
هذا وستتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتعمل تحت اشراف وزارة التجارة، وسيكون مقرها الرياض، ويسمح لها بإنشاء فروع لها داخل مناطق المملكة، وسيكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا مبالغ اشتراكاتهم السنوية، وستعقد الجمعية اجتماعها بعد مضي 90 يوما من بداية كل سنة مالية، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب يدعى لاجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على 60 يوما من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر.
وفيما يختص بموارد الهيئة فتم اعتماد 4 موارد لها وهي: «مبالغ اشتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات، الإعانات الحكومية إن وجدت، الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس، عوائد استثمار أموالها».
وفيما يختص باختصاصات مجلس الجمعية أبرزها اقتراح اللائحة المالية والإدارية، واقتراح مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة وآلية التسديد، مع اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، وإعداد الحساب الختامي والتقارير السنوية، مع تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهامه، وتعيين أمين عام للهيئة ونائبا لها وتحديد مسؤولياتهما.