أهم الأسباب المؤدية إلى الغلاء ورفع السلع الغذائية هي ارتفاع أسعار المواد المستوردة والاعتماد عليها، بالإضافة إلى جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية، وتغير الأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية، وزيادة عدد السكان والمقيمين، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية وممارسة بعض التجار للاحتكار، الذي حرمه الشرع، إلى جانب كثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء بأي سعر كان، نتيجة لتعودهم على أنماط استهلاكية معينة أشاعتها الثقافات الاستهلاكية. وبالتالي يجب التنسيق مع بقية الوزارات خصوصا وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية، بالإضافة إلى تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد، إذ أن التسعير يشمل تسعير السلع والأعمال، تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد، خفض رسوم الخدمات المؤثرة في قدرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، إلغاء الاحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة، رفع سعر صرف الريال، والبدء في تنويع احتياطياتنا بعيدا عن الدولار المتراجع، إعداد موازنة شخصية للموارد والمصروفات وتسجيلها مكتوبة على مستوى الأفراد والأسر، والاستفادة من الدورات التدريبية في هذا المجال، تقليل مرحلة انتقال المنتج الزراعي من المصدر الى المستهلك حتى لا يكون هناك ارتفاع ملحوظ في الأسعار، كما أن غلاء الأسعار له نتائج ظاهرة من خلال عجز الناس عن توفير حاجاتهم الأساسية والقدرة على شرائها، والغالب في المشكلات الكبيرة أنها لا ترجع إلى سبب واحد بل إلى أسباب عدة ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة، وتحديد هذه الأسباب بدقة هو نصف حل هذه المشكلة. إلا إنه يجب استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار في المجتمع السعودي.
