الاحتكار سبب ارتفاع الأسعار

من أسباب ارتفاع الأسعار عالمياً ارتفاع أسعار المواد المستوردة وجموح الأسعار في بورصات السلع العالمية والكوارث الطبيعية وتأثيرها في المنتجات الزراعية من حيث تقليل إنتاجها وزيادة عدد سكان العالم وبالتالي زيادة الاستهلاك و«التضخم» وارتفاع أسعار النفط وبالتالي رفع كلفة النقل والشحن، و«الاحتكار» وتهافت المستهلك على الشراء بأي سعر كان.
ويشير «رالف نادر» وهو رائد حماية المستهلك عالمياً في إحدى محاضراته في «دبي» في مارس 2013م، إلى أن هناك صعوبة في تحكم الحكومات في منطقة الشرق الأوسط في أسعار السلع، بسبب اعتماد معظم دول المنطقة على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من السلع، مما يصعب معه التحكم في الأسعار أو حتى في قيامها بفرض سياسة محددة لخفض الأسعار.
وأضاف نادر قائلاً: «هناك «لوبي سياسي» في بعض بلدان الشرق الأوسط يعمل على خدمة مصالح الموردين، مما يساعد على انتشار السوق السوداء، لافتاً إلى أن الحكومات لا يمكنها أن تتدخل للتحكم في الأسعار في ظل قانون العرض والطلب.
وأكد نادر أن: الحكومات يمكن أن تنشئ مخازن للسلع الأساسية، لتقوم بضخها في أوقات محددة في الأسواق، إن تلك الخطوة من شأنها زيادة المنافسة وتحفيز التجار والموردين على خفض أسعارهم.
والمعروف أن السياسة الاقتصادية العامة في المملكة مبنية على سياسة الاقتصاد الحر وترك السوق لقوى العرض والطلب وحماية المنافسة من الممارسات الضارة مثل الاحتكار والاتفاقيات السعرية وغيرها». فوزارة التجارة مسؤولة فقط أمام السلع المدعومة من الدولة حليب الأطفال والقمح والطحين والإسمنت والشعير، وكذلك الأعلاف التي لها علاقة بالدواجن والبيض والأغنام.. وكذلك دورها من خلال «مجلس المنافسة» في إيقاف وتغريم الشركات المتواطئة على رفع السعر أو تعطيش السوق، ومن أجل تقليل حدة ارتفاع الأسعار يجب:
1. منع الاحتكار حسب ما هو منصوص عليه في اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005م، وهو الحل المفصلي.
2. يبقى دور المستهلك وهو حماية نفسه من خلال تنفيذ مقاطعة مثمرة لبعض السلع التي ترتفع أسعارها بلا مبرر، والبحث عن بدائل هذه السلع وبشكل جدي ومستمر ومؤثر.
3. الترشيد في استخدام واستهلاك السلع والمنتجات والقضاء على نهم الشراء المصاب به المستهلك دائماً وأبداً.