«الاقتصاد والتخطيط» تضع حلولا للإسكان والنقل العام

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال اجتماع لها في مجلس الشورى أمس عن جملة من الحلول والمعالجات التي تستهدف ملفات الطاقة، والإسكان، والنقل العام، وتعثر المشروعات التنموية، والاهتمام بالصيانة بعد التشغيل، والفجوة بين الطلب المتزايد على التعليم العالي والطاقة الاستيعابية لمؤسساته.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد حبيب على ارتكاز خطة التنمية العاشرة على محورين تنمويين رئيسيين هما تطوير هيكل الاقتصاد الوطني، ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الخطة تضمنت على طرح وتحليل واضح لبعض القضايا الملحة مدعومة بعدة حلول.
الاجتماع الذي عقد بين لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس برئاسة رئيس اللجنة صالح الحصيني، ووفد رفيع من وزارة الاقتصاد والتخطيط يرأسه الدكتور أحمد صلاح بحضور مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان ناقش الكثير من التفاصيل المتعلقة بمضامين خطة التنمية العاشرة. وحول هذه المضامين أفاد الدكتور حبيب بأن الخطة العاشرة تضمنت على تطورات رئيسة مقارنة بالخطة التاسعة، مضيفا: تم زيادة بعض الأهداف العامة التي لم يسبق تضمينها كأهداف مستقلة في الخطط السابقة، إلى جانب ترقية بعض الجزئيات في الخطط السابقة كفصول رئيسة جديدة مثل تنمية الموارد البشرية، والخدمات الدينية والقضائية، والحج والعمرة، والمرأة والأسرة، واستحداث فصول أخرى مثل التنويع الاقتصادي، والبريد، وشبكات الأمان والتعاون الاجتماعي، والتعاون الاقتصادي والإقليمي والدولي.
ولفت وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية إلى أن الوزارة استحدثت نظاماً آلياً جديداً لتحقق أهداف الخطة يتم فيه دعم إعداد الخطط ومتابعة أداء الجهات الحكومية في التنفيذ بحيث يتم إدخال الأهداف العامة للجهة الحكومية، يلي ذلك إدخال السياسات المرتبطة بكل هدف عام، ثم تأتي مرحلة إدخال البرامج وربطها بالسياسات وأخيراً يتم إدخال المشروعات ويتم وضع مؤشرات نجاح للسياسات التي تشكل شرط أساس لإظهار النتائج وقياس أداء الجهات في تنفيذ الخطط التشغيلية.
وأكد أن ذلك يؤدي في مجمله إلى إيجاد معايير رئيسة لقياس الأداء تم وضعها لكل من قطاعات الخطة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى لوحة قياسية لمعايير الأداء لتوفير وسيلة فاعلة لتتبع تقدم وتحسن الأداء العام مقارنة بالقيمة المستهدفة لكل من معايير قياس الأداء مما يمكن بإذن الله من إنشاء لوحة نظام للمعايير القياسية للقيادة سهلة الوصول والاستخدام لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولوزارة التخطيط والاقتصاد، وكذلك للجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة مستوى الأداء على المستوى الوطني. وذكر الدكتور حبيب أن الوزارة استجابت للمتغيرات الاقتصادية العالمية ما بين فترة الانتهاء من إعداد الخطة وفترة البدء في إجراءات اعتمادها، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس تأثير تلك المتغيرات خاصة فيما يتعلق بالأهداف ذات الطبيعة المالية بالمشاركة مع وزارة المالية، تنفيذاً للتوجيهات السامية المؤكدة على التوجهات والرؤى العامة للدولة، وبإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد أن الجهات الحكومية بدأت وفقا للخطط والمبادرات المحددة لها تواكب ذلك برفع تقارير مستجداتها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. من جانبه أوضح مساعد رئيس المجلس أن الاجتماع جاء بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه للاستماع إلى أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس.