دعم العشائر العراقية بموافقة الحكومة ونرفض التجاوزات

أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أن بلاده تمتلك الأوراق اللازمة لمواجهة القرار الإسرائيلي ببناء مطار محاذ لمدينة العقبة الساحلية، لافتا الى أن الأردن أمام خيارين إما متابعة الشكوى المقدمة لمنظمة الطيران الدولية أو إنهاء القضية بالمفاوضات الثنائية بين عمان وتل أبيب. وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية في حوار مع «عكاظ» إن بلاده لن تسلح العشائر السنية في العراق إلا بموافقة الحكومة العراقية نافيا في الوقت ذاته وجود أي خلافات سياسية بين عمان وبغداد، مبينا أن الجيش الأردني يؤدي دوره في حماية الحدود ولن يسمح لأحد الاقتراب منها. وهنا نص الحوار:
هناك حديث عن تسليح الأردن للعشائر السنية في سوريا والعراق إلى أين وصل هذا الموضوع؟
لا بد من التوضيح، بداية، أن الأردن جزء من التحالف العربي والدولي ضد الإرهاب، وقد تم التوافق بين جميع أطراف التحالف على العديد من الخيارات، تهدف إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية التي استباحت مناطق في سوريا والعراق، ومارست أبشع أنواع القتل، وفي مقدمتها عصابة «داعش» الإرهابية. وتمكين أبناء العشائر العراقية والسورية من مواجهة هذه التنظيمات جزء من استراتيجية محاربة الإرهاب، وكل ذلك لن يتم الا بموافقة الجهة المعنية وهي العشائر في البلدين كما لن يتم أي دعم للعشائر في العراق الا بموافقة الحكومة العراقية.
هناك معلومات تتحدث عن أزمة سياسية كبيرة بين عمان وبغداد بسبب ما يسميه البعض في بغداد تدخلات أردنية ما هو تعليقكم؟
كل ما يتم تداوله عن وجود أزمة سياسية بين عمان وبغداد ليس صحيحا على الإطلاق، فالعلاقات الأردنية – العراقية جدية وهناك تعاون وتنسيق مشترك حول مختلف القضايا التي تهم المنطقة. وهناك محاولات جادة أيضا لضمان ديمومة العمل والتنسيق بما يخدم مصالحنا المشتركة. أما فيما يتعلق بالأشقاء العراقيين المقيمين في الأردن، فهم ضيوف تجمعنا بهم علاقات الأخوة القائمة بين الشعبين.
التحركات الإيرانية في العراق وتطبيقها السياسة المذهبية والطائفية تشكل انعكاسات سلبية على دول الجوار كيف تنظرون إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي؟
العراق دولة عربية ذات سيادة، وسياسة الأردن الخارجية هي ضد أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية. والأردن أعلن عن موقفه من اتفاق إيران مع مجموعة (5+1)، ونحن ننظر إلى الاتفاق من منطلق مساهمته في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين والبناء عليه في تدعيم سياسة عدم التدخل في شؤون الآخرين.
تطورات الأوضاع على الحدود الأردنية - السورية، والأردنية - العراقية، واقتراب تنظيم داعش منها بات يهدد الأردن، هل تفكرون بتوجيه ضربة استباقية داخل العمق العراقي أو السوري لحماية حدودكم؟
الحدود الأردنية مع العراق وسوريا آمنة من جهتنا، ولا وجود لمظاهر غير طبيعية داخل حدودنا، فالصراع بمجمله في الداخل العراقي والسوري. لكن الأردن حريص على بقاء حدوده آمنة، وبعيدة كل البعد عن الصراع، وقواتنا المسلحة تؤدي دورها في هذا المجال بكل كفاءة وأجهزتنا المختصة على أتم استعداد للتعامل مع أية اعتداءات أو تجاوزات، يكون من شأنها المساس بحرمة أراضينا أو سلامة مواطنينا.
تشهد العلاقات الفلسطينية - الأردنية فتورا لافتا، هل يعود هذا الفتور إلى أي خلافات بين عمان والسلطة؟
العلاقات الأردنية - الفلسطينية، كانت ومازالت عميقة ومتجذرة، فالأردن يولي القضية الفلسطينية كل الدعم والاهتمام، ودليل ذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الملك عبدالله الثاني في سبيل استعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.
قلمتم أظافر الإخوان المسلمين لكن مازالت الجماعة غير المرخصة تواصل حملتها ضد الحكومة هل ستتخذون إجراءات بحقهم؟
الحكومة لا تستهدف أي جهة مرخصة تعمل وفق القوانين والأنظمة الأردنية. وبالتالي لأي مجموعة سواء كانت حزبا سياسيا أو نقابة أو أي إطار مرخص قانونا العمل بحرية وبما لا يتعارض التشريعات الوطنية، أو يتناقض مع حق الآخرين في التعبير عن آرائهم.
في قضية مطار تمناع الإسرائيلي في إيلات، إلى أين وصلتم؟ وهل أنتم قادرون على مقاضاة إسرائيل؟
أعلنا فيما سبق أن الأردن يمتلك الأوراق اللازمة لمواجهة القرار الإسرائيلي ببناء مطار بالقرب من مطار الملك حسين في العقبة، وقد اتخذت الحكومة جميع الإجراءات الدبلوماسية الرسمية الرافضة لهذا القرار، وذلك لتأثيره على السلامة الجوية وسيادة الأجواء الأردنية. والجهود الحكومية تنصب نحو مسارين لإيجاد حل لهذه القضية، أولهما: الشكوى المقدمة إلى منظمة الطيران الدولية. وثانيهما: المفاوضات التي تجري بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بشأن المطار؛ علما بأن نصوص القوانين الدولية المتعلقة بهذا الشأن تصب في صالحنا.