زيادة معاشات الضمان على طاولة الشورى قريبا

يناقش مجلس الشورى في الأسابيع المقبلة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427ه المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري، إضافة للمطالبة بضم فئات جديدة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وتأتي هذه المناقشة بعد تأييد اللجنة للمقترح الذي يهدف لرفع المستوى المعيشي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتأمين مستوى حياة مستقرة لهم بالحد الأدنى من الدخل الذي يضمن لهم العيش الكريم.
وتضمن التعديل الجديد «أن يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ 10 آلاف و340 ريالا ويزداد 3410 ريالات لكل فرد إضافي، على ألا يقل ما تتقاضاه الأسرة المكونة من 15 فرداً عن 58 ألفًا و80 ريالا»، مع المطالبة بربط معاشات الضمان الاجتماعي بمعدل التضخم السنوي ارتفاعاً وانخفاضاً من أجل إبقاء القوة الشرائية لتلك المعاشات ثابتة.
ورأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إضافة فئات أخرى للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ودعم مستفيدي الضمان بإعفائهم من رسوم بعض الخدمات الحكومية وفق ضوابط معينة، وتقديم الدعم اللازم لمن يحتاج لمساعدة صحية دائمة، ووضع ضوابط للمساعدات السنوية.
من جهة ثانية، يناقش مجلس الشورى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مقترحات بإجراء تعديلات على العديد من الأنظمة.
ففي الوقت الذي يناقش فيه تقرير وزارة الحج بشان التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، طرح عدد من أعضاء المجلس تعديل مواد على نظام الأحوال المدنية كما اقترح عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان تعديلا على نظام المحافظة على مصادر المياه.
ويرى الدكتور السلطان أن هناك العديد من التعديلات التي يتطلبها النظام بعد أكثر من ثلاثة عقود من صدوره عام 1400ه حيث ينتظر مناقشته والتصويت عليه.
وطرح اللواء حمد الحسون عضو المجلس مقترحا بتعديل الماده 69 من نظام القضاء حيال تقييم أداء القضاة وإبعاد القاضي في حال وصل تقييمه إلى الدرجة الأدنى سواء ثلاث مرات متتالية كما ينص النظام أو خمس مرات متفرقة.
كما يناقش المجلس تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ونظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي المقدم من العضو الدكتور محسن الحازمي، بينما يصوت على تقريري وزارة الإسكان ووزارة البترول ونظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة.