«الشورى» يصوّت على حد أدنى لرواتب السعوديين في الشركات

يصوت مجلس الشورى في جلسته 68 غدا، على ملاءمة وضع حدّ أدنى لرواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، من خلال تعديل فقرتين في المادتين 19 و43 من نظام التأمينات الاجتماعية، بعد أن يناقش المجلس تقريرا للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل الفقرتين السابقتين المقدم من الدكتور محمد آل ناجي.
وقال ل "الاقتصادية" الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس إن التعديل المقترح يقضي بألا يتم تسجيل الموظف السعودي في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية إلا بعد أن يستوفي راتبه الشهري الحد الأدنى المحدد في المادة المعدلة من النظام.
وأوضح أن المقترح يهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظف السعودي بأن يتوافر له حد أدنى من الراتب الشهري من أجل إيقاف التحايل على السعودة الوهمية، وضمان ألا يسجل براتب أقل من راتبه الحقيقي حتى لا تتأثر مخصصات معاشه التقاعدي مستقبلا.
وأشار الدكتور آل ناجي إلى أن عددا كبيرا من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من ألفي ريال، ولا يشير نظام التأمينات الاجتماعية إلى حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدا أن المقترح يهدف إلى رفع رواتبهم ومعالجة قيام بعض المنشآت بتسجيل موظفين سعوديين برواتب متدنية، مضيفا أن المسجلين برواتب متدنية تخصم منهم نسبة اشتراك ضعيفة، وبالتالي تكون رواتبهم التقاعدية ضعيفة أيضا، لافتا إلى أن التعديل سينعكس إيجابيا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا.
وأكد آل ناجي أن الحد الأدنى في المقترح الذي قدمه للمجلس لن يقل عن إعانة "حافز" المقررة بألفي ريال، واصفا إياه ب "القليل"، إلا أنه تم الأخذ بها لعدة اعتبارات، مشيرا إلى أنه في حال تعديل المادتين فلن يأخذ الموظف السعودي راتبا أقل من ألفي ريال، وسيعطي ذلك فكرة عن الرواتب الفعلية للموظفين ويؤثر إيجابا في التخطيط المستقبلي.
وأبدى عضو الشورى تخوفه من تحايل بعض المنشآت على النظام بتسجيل موظفين برواتب أعلى، وتسليمهم رواتب أقل من ألفي ريال، مشيرا إلى أن ذلك ليس من مصلحة الطرفين، مبينا أن تعديل الفقرة (1/ب) من المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية تنص على "أن يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهريا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى"، مشيرا إلى أنه من الضروري مراجعة المواد الأخرى، وتأثير التعديلات فيها لترابط مواد النظام مع بعضها.
فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية المراد تعديلها في الجلسة ذاتها على "أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال".
وتشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه حتى نهاية عام 1434ه، يتقاضى نحو 73 ألف موظف سعودي رواتب شهرية أقل من ألفي ريال، مما يعني أن هذا التعديل سيساعد على رفع رواتبهم إلى الحد الأدنى على الأقل في حال كان أكثر من ألفي ريال.
وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/ 1435ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات المقترحة على نظام الدفاع المدني.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1434/ 1435ه، والتقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/ 1435ه.
وفي الجلسة 69 التي تعقد الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة ومملكة إسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة.
ويستمع المجلس لوجهة نظر الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تفسير عبارة الإحالة على التقاعد الواردة في المواد 51 و69 و82 من نظام القضاء (السابق ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/ 7/ 1395ه.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن دراسة تقريري متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العامين الأول والثاني من خطة التنمية التاسعة 1431/ 1432ه - 1435/ 1436ه.
وقد ضمنت اللجنة تقريرها سبع توصيات طرحتها على المجلس للمناقشة تتناول مختلف أوجه ما تضمنه التقرير من موضوعات، ومن أبرز ما طالبت به اللجنة معالجة مشكلة تعثر المشاريع من خلال ربط ترسيتها بكفاءة المقاولين وخبراتهم وملاءتهم المالية، مع أهمية مراجعة طريقة ترسية المشاريع الحالية القائمة باعتماد أقل الأسعار والعمل على تعديل الشروط لتشمل الجودة والكفاءة والتكلفة.
وينظر المجلس في تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات المقدمة من الأعضاء الدكتور أحمد الزيلعي والدكتور عبدالعزيز الحرقان وعلي الوزرة.