"الشورى" يحسم الحد الأدنى لرواتب السعوديين بالقطاع الخاص.. الاثنين

يصوت مجلس الشورى، الاثنين (17 نوفمبر 2014)، على ملاءمة وضع حدٍّ أدنى لرواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، من خلال تعديل فقرتين في المادتين 19 و43 من نظام التأمينات الاجتماعية، بعد أن يناقش المجلس تقريرًا للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل الفقرتين السابقتين المقدم من الدكتور محمد آل ناجي.
وأكد الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، أن التعديل المقترح يقضي بألا يتم تسجيل الموظف السعودي في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية إلا بعد أن يستوفي راتبه الشهري الحد الأدنى المحدد في المادة المعدلة من النظام.
وأوضح ل"الاقتصادية"، في عددها الصادر الأحد (16 نوفمبر 2014)، أن المقترح يهدف إلى الحفاظ على حقوق الموظف السعودي بأن يتوافر له حد أدنى من الراتب الشهري من أجل إيقاف التحايل على السعودة الوهمية، وضمان ألا يسجل براتب أقل من راتبه الحقيقي حتى لا تتأثر مخصصات معاشه التقاعدي مستقبلا.
وأشار الدكتور آل ناجي إلى أن عددًا كبيرًا من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أقل من ألفي ريال، ولا يشير نظام التأمينات الاجتماعية إلى حد أدنى لرواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، مؤكدا أن المقترح يهدف إلى رفع رواتبهم، ومعالجة قيام بعض المنشآت بتسجيل موظفين سعوديين برواتب متدنية.
وأضاف أن المسجلين برواتب متدنية تخصم منهم نسبة اشتراك ضعيفة، وبالتالي تكون رواتبهم التقاعدية ضعيفة أيضا، لافتا إلى أن التعديل سينعكس إيجابيا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا.
وأكد آل ناجي أن الحد الأدنى في المقترح الذي قدمه للمجلس لن يقل عن إعانة "حافز" المقررة بألفي ريال، واصفا إياه ب"القليل"، إلا أنه تم الأخذ بها لعدة اعتبارات، مشيرا إلى أنه في حال تعديل المادتين فلن يأخذ الموظف السعودي راتبا أقل من ألفي ريال، وسيعطي ذلك فكرة عن الرواتب الفعلية للموظفين ويؤثر إيجابا في التخطيط المستقبلي.
وأبدى عضو الشورى تخوفه من تحايل بعض المنشآت على النظام بتسجيل موظفين برواتب أعلى، وتسليمهم رواتب أقل من ألفي ريال، مشيرا إلى أن ذلك ليس من مصلحة الطرفين، مبينا أن تعديل الفقرة (1/ب) من المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية ينص على "أن يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال شهريا".
ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى"، مشيرا إلى أن من الضروري مراجعة المواد الأخرى، وتأثير التعديلات فيها لترابط مواد النظام مع بعضها.
فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية المراد تعديلها في الجلسة ذاتها على "أنه يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال".
وتشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أنه حتى نهاية عام 1434ه، يتقاضى نحو 73 ألف موظف سعودي رواتب شهرية أقل من ألفي ريال، مما يعني أن هذا التعديل سيساعد على رفع رواتبهم إلى الحد الأدنى على الأقل في حال كان أكثر من ألفي ريال.