مشاريعنا .. خطوات نحو العالمية

على بعد خطوات من العالمية، نجد أن قطاعاتنا تسعى جاهدة للوصول لما تصبو إليه وتكاد تنجز مبتغاها جودة عالية، إذ تركز على الحلول الجادة للمشكلات التي تواجه التنمية بشتى أشكالها في مختلف المجالات، وذلك بشأن يرفع من قدر الخدمات والبنى التحتية ليتماشى مع التسارع العالمي في التنمية المستدامة.
في هذا الإطار سعت الجهات المعنية لتقليص تعثر المشروعات وذلك بإيجاد آلية تصنيف جديدة لشركات المقاولات والمكاتب الهندسية كشرط أساسي لتنفيذ مشروعات الدولة التي أعدتها لجنة ممثلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وذلك لضمان جودة وسرعة تنفيذ المشروعات الحكومية في البلاد.
ولما كان قطاع الإنشاءات من أكبر القطاعات الحساسة التي تمس خدمة المواطن بشكل مباشر، في هذا لابد وأن نشيد بما ضخته الدولة من مشروعات كثيرة في جميع المناطق تتجاوز قيمتها ال 600 مليار دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، وكل عام هناك ضخ جديد لمشروعات أخرى في البنية التحتية، وفي الإنشاءات وفي جميع المرافق وفي المدن الصناعية.
ونظرا لأن حجم المشروعات الحكومية القائمة حاليا تتجاوز ال 400 مليار ريال في جميع المناطق موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص، فسيكون التصنيف إلزاميا على الشركات والمكاتب الهندسية الراغبة في الدخول في المنافسات الحكومية ابتداء من منتصف العام المقبل .. فيما يجرى إعداد برنامج آلي لتصنيف الشركات والمكاتب الهندسية يتضمن نماذج التصنيف، وإجراءات الحصول على التصنيف والنماذج والحدود المالية لدرجات التصنيف بالإضافة إلى عمل تصنيف تجريبي لاختبار البرنامج.
ولأهمية هذا الأمر للنهوض بالمشروعات بشكل أكثر جدية، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، آلية تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الهندسية التي أعدتها لجنة ممثلة من وزارات الشؤون البلدية والتجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين .. وسيبدأ العمل بها بدءا من 1/11/1436ه ؛ بهدف تكوين شريحة كافية من الاستشاريين لتلبية احتياجات السوق وتحقيق المنافسة العادلة في قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية.. ليتم بعد ذلك معرفة النتائج النهائية لتحديد النماذج والحدود المالية لكل درجة من درجات التصنيف، ومن ثم المرحلة الثانية لتطبيق نماذج التصنيف وإصدار شهادات التصنيف للشركات والمكاتب الهندسية، بحيث يكون التصنيف إلزاميا على الشركات والمكاتب الهندسية الراغبة في الدخول في المنافسات الحكومية ابتداء من 1/6/1437ه.
وعن قرب أكد العديد من الخبراء في هذا المجال، أن التصنيف سوف يساهم في تنظيم وإعادة هيكلة سوق البناء والتشييد بشكل كبير وفي جودة المشاريع المنفذة .. مما يضمن إيجابيات كثيرة ويتناسب مع روح العصر ويسهم في تنظيم عمل الشركات بقطاع البناء والتشييد وينقي السوق من الشركات الوهمية والضعيفة كما يضمن حماية صغار المقاولين من المنافسة غير المتكافئة.
ونأمل أن يسهم التصنيف الجديد في توفير فرص عادلة لشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، خاصة أن السوق بحاجة ملحة إلى مشاريع جديدة تنعشه.. وبلا شك فإن التصنيف سيبقي على الشركات القوية الجادة وتضطر الشركات الوهمية إلى الخروج منه وهذا هو المطلوب.. ولابد أن يكون لإدارة التنمية الاقتصادية جهاز رقابي قوي على هذه الشركات وأن يتم التدقيق عليها بصورة دائمة، وعدم الاقتصار فقط على تجديد الرخص لها بدون أن تقدم مستندات كافية تؤكد على تميز عملها..