«القدرات» يحدد مصير الطلاب السعوديين بالجامعات المصرية

اعتمدت وزارة التعليم العالي المصرية اختبار القدرات لتحديد مصير طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية.
وبينت الوزارة أنه سيتم احتساب المجموع الاعتباري للشهادة الثانوية السعودية عند القبول بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي المصرية وفقا لما يلي: العام الجامعي 2015/ 2016 «تنسيق 2015» تكون نسبة امتحان المدرسة 70% والقدرات 30%، والعام الجامعي 2016/ 2017 «تنسيق 2016» نسبة المدرسة 60% والقدرات 40%، والعام الجامعي 2017/ 2018 «تنسيق 2017» نسبة المدرسة 60% والقدرات 40%، وبدءا من عام 2018/ 2019 «تنسيق 2018» وما بعده نسبة المدرسة 50% والقدرات 50%، والسماح للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية العامة السعودية ولم يؤدوا امتحانات القدرات عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة خلال مدة حصولهم على الثانوية بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق بعد أدائهم اختبارات القدرات عن طريق نفس المركز وتحقيق النسبة المطلوبة للقدرات في عام التقدم لمكتب التنسيق، وبحد أقصى عامان دراسيان بعد عام حصولهم على الشهادة الثانوية، مع الاحتفاظ بنفس الشهادة الثانوية العامة السعودية التي حصلوا عليها من قبل، أما الطلاب الذين سبق أن أدوا اختبارات القدرات خلال مدة حصولهم على الثانوية العامة السعودية وتقدموا لمكتب التنسيق بأوراقهم عام حصولهم على الشهادة وتم ترشيحهم إلى الجامعات والمعاهد المصرية فلا يحق لهم التقدم مرة أخرى إلى مكتب التنسيق حتى لو أعادوا أداء هذه الاختبارات مهما كانت نتائجهم فيها.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه طلاب الشهادات المعادلة نسبة لا تتجاوز 5% فيما يعرف بالنسبة المرنة من مقاعد الجامعات المصرية، أعلنت وزارة التعليم العالي عن نظام وقواعد الطلاب الحاصلين للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة لعام 2015، وطبقا للنظام يتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة منها، وبالنسبة للشهادة الثانوية العامة السعودية، سيتم إلغاء الاعتداد بالاختبار التحصيلي عند حساب المجموع الاعتباري للشهادة الثانوية السعودية عند القبول بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي بدءا من العام الجامعي 2015/2016.
وبدأت الوزارة أمس في قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.