رفض فلسطيني لمشاريع حماس المشبوهة لفصل غزة

جدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. واصل أبو يوسف، التأكيد على أن الشعب الفلسطيني يرفض مشروع إقامة كيان منفصل ومستقل في غزة، تحت ذرائع رفع الحصار والحل الاقتصادي مقابل هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال. ودعا أبو يوسف في حوار ل«عكاظ»، حركة حماس إلى إتمام المصالحة وعدم الانجرار وراء مشاريع مشبوهة.
مرت 8 أعوام على الانقسام الفلسطيني، وسط حديث عن تحوله إلى الانفصال، وحل مشاكل غزة هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال، ما هو موقفكم من هذه المشاريع؟
الموضوع خطير جدا، فبعد مرور 8 سنوات على الانقسام الفلسطيني ،لا يوجد أفق لاستعادة وحدة وطنية تفضي الى حماية مشروعنا الفلسطيني، لذلك يبدو أن ما جرى في غزة وحتى الآن شكل خطرا دائما على القضية الفلسطينية خاصة في ظل هذه الظروف التي يحاول الاحتلال قطع الطريق على إقامة دولة مستقلة، وتواصل الاستيطان والعدوان، وصولا الى مشروع انفصال القطاع الذي يجري الحديث عنه بحجة فك الحصار وفتح المعابر وإنشاء ممر مائي، وهو مشروع مشبوه لضرب المشروع الوطني الفلسطيني. واعتقد أن هناك خطرا مضاعفا على القضية الفلسطينية ويحتاج الامر الى استعادة وحدتنا الوطنية التي تشكل صمام الأمان للشعب الفلسطيني.
وكيف يمكن مواجهة هذه المخاطر على القضية الفلسطينية؟
الأمر يتطلب قرارا واضحا من حركة حماس بشأن إتمام المصالحة، وعدم الانجرار لمشاريع منفردة بعيدا عن الإجماع الفلسطيني، ولا يستوجب أن يكون هناك لا حوارات جديدة ولا اتفاقات جديدة، ويجب أن يتم الالتزام تحديدا من حماس بما تم الاتفاق عليه في القاهرة ووقعنا عليه لاسيما ما يتعلق بحكومة الوفاق ومسؤوليتها عن المعابر والحدود وامن الفترة الانتقالية وتعزيز دورها وتمكينها في قطاع غزة.
المطلوب توحيد المؤسسات المنقسمة والمضي في انتخابات عامة وإعمار ما دمره الاحتلال في غزة ، ومعالجة باقي الملفات بما فيها منظمة التحرير والمصالحة المجتمعية والحريات العامة، وكل ذلك يجب أن يكون في سياق ما تم التوقيع عليه، وليس بناء على مصالح أجندات حزبية وفصائلية.
بعد مرور عام على الحرب الأخيرة على غزة، لا زالت إسرائيل ترتكب المزيد من الجرائم وتواصل الاستيطان، ما هي خطواتكم المقبلة لمحاسبة اسرائيل على جرائمها؟
أولا؛ تفعيل الآليات الكفيلة لمعاقبة الاحتلال في محكمة الجنائيات الدولية، وتم خلال الشهر الماضي تحويل ملفي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على غزة، ويجري التحضير لملف ثالث حول الأسرى والمعتقلين، والأمر الأخر استمرار مقاومة شعبنا بفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال، وتعزيز المقاطعة الدولية التي بدأت تتسع في أوروبا والعالم، وهذه الحركة بدأت تؤرق الاحتلال الذي يخشى من مفعولها خلال الفترة القادمة، والتخلص من الاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية مع الاحتلال.
تضاربت الأنباء حول المشروع الفرنسي للسلام وسط حديث عن تراجع وضغوط من أجل سحبه أو تأجيله .. ما هو موقفكم من ذلك؟
نحن مع أي مبادرة من أجل السلام واسترجاع حقوقنا، وأعتقد أن المشروع الفرنسي لم يتبلور بشكل نهائي بعد، وتم الحديث عن تحرك فرنسي في مجلس الامن، ووزير الخارجية الفرنسي زار المنطقة وعرض مسوغات المشروع، لكن يبدو أن هناك ضغوطا إسرائيلية وأمريكية لمنع عرض المشروع في سبتمبر القادم أمام مجلس الأمن، أو تأجيله على الأقل.
ونحن نطالب أن يتضمن أي مشروع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على الأراضي المحتلة عام 67، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، والأمر الثاني نحن لسنا بحاجة إلى العودة إلى المفاوضات إذ أنه لا يوجد أي أفق سياسي في المنطقة، ولكن نحن نتحدث عن جلاء الاحتلال عن أراضي الدولة الفلسطينية ضمن زمن محدد، ولن نقبل بسقف أقل من مما أكدته مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.