تحديد القيمة الإيجارية للعقارات

التحرك الذي تقوده الغرفة التجارية في جدة من أجل دراسة أسباب ارتفاع الإيجارات حاليا وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على خلفية الشكاوى المتكررة من ارتفاع إيجارات المحال التجارية في عدد كبير من أحياء العروس، وبهدف الاستفادة من البرنامج الوطني لتنظيم قطاع الإيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان، من خلال تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري وحفظ حقوق جميع الأطراف ينبغى أن يصب في مصلحة طرفي العلاقة الإيجارية وليس المستثمرين فقط، والواقع أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة في الإيجارات غير مسبوقة، زادت على 100 % خلال 5 سنوات فقط سواء في المباني القديمة أو الحديثة، وكانت الزيادات المتكررة تصدر بصورة متتالية وعلى هيئة أوامر من المالك، وإلا كان على المستأجر الرحيل، ليجد ما هو أصعب في الخارج فيعود راضخا لرغبة المالك. ولاشك أن نوعية تعامل هكذا لا يمكن أن يستقيم معها السوق، لأن اعتدال السعر من شأنه أن ينعش الاستثمار ويصب في صالح المالك والمستأجر، وإلا لما وجدنا حاليا لدينا أكثر من مليون شقة مغلقة وذلك لارتفاع إيجاراتها وعدم رغبة الملاك النزول بالسعر على الإطلاق. إن خفض الإيجارات سيكون له نتائج إيجابية على القطاع العقاري ككل، وإذا أردنا البحث عن آليات له، وجب إشراك المستأجر في اجتماعات الغرفة للاستماع إلى وجهة نظره وأخذها بعين الاعتبار، إذ بات الوضع لا يحتمل في ظل خضوعه فقط لمزاجية المالك دون النظر إلى المتعارف عليه في الزيادات السنوية، وأن يرتبط ذلك بالموقع وكفاءة المبنى وجودته وحجم الخدمات العامة المتوفرة بالقرب منه.