منتدى الرياض: الطاقة تستهلك 795 مليونا يوميا

نبه منتدى الرياض الاقتصادي إلى الآثار السلبية المترتبة على استمرار اعتماد المملكة على النفط لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بنفس معدلات الاستهلاك الحالية.
وقال: هناك احتمال خسارة 795 مليون ريال من إيرادات المملكة (212 مليون دولار) يوميا بحلول عام 2035م.
وتركزت مناقشات المنتدى في حلقة نقاش متخصصة حول الخروج بتوصيات تقترح مبادرات عملية قابلة للتطبيق من أجل تعزيز جهود المملكة لبلوغ موقع الريادة الإقليمية في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، واقتراح الخيارات الأفضل للمملكة في هذا الشأن.
جاءت حلقة النقاش الثالثة التي عقدها المنتدى لمناقشة سير الدراسة التي يعدها في هذا الخصوص بعنوان: (اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة.. التحديات وآفاق المستقبل).
وعقدت الحلقة في إطار التحضير لفعاليات الدورة السابعة للمنتدى، التي ستقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال الفترة من 8 إلى 10ديسمبر 2015، وشارك فيها نخبة بارزة من الخبراء الفنيين والاقتصاديين والأكاديميين والمختصين بعدد من الجهات المعنية ورجال الأعمال.
ولفت المشاركون إلى خطورة استمرار معدلات استهلاك البترول الحالي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والبالغ حاليا وفق الإحصاءات المتخصصة نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ يوميا، والمتوقع أن تتضاعف تقريبا بحلول عام 2030، بينما يتوقع أن تزيد عن نحو 9.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا عام 2035، وهو الأمر الذي يفرض على المملكة التوجه بقوة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، لوقف الاستهلاك المفرط والمتزايد للبترول، فضلا عما يحدثه الاستهلاك من آثار بيئية ضارة للمجتمع.
وتناولت مناقشات المتخصصين المفاضلة بين البدائل والخيارات الأفضل للمملكة من الناحية الاقتصادية وبما يحفظ ثرواتها النفطية من الاستنزاف، ويتوافق مع ظروفها المناخية، وفي ضوء التجارب الدولية، سواء فيما يتعلق ببدائل الطاقة المتجددة، والتي تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح، أو الطاقة النووية. وأشار المشاركون إلى أهمية أن تركز الدراسة الجارية في هذا الشأن على اختيار أفضل التقنيات والتجارب العالمية في هذا الخصوص.
ولفت الدكتور عبدالعزيز السويلم رئيس الفريق المشرف على الدراسة إلى أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي يبادر القطاع الخاص بإعدادها ممثلا في المنتدى. وأضاف أن الحلقة الرابعة والأخيرة القادمة ستركز النقاش على بحث خريطة الطريق العملية لإشراك القطاع الخاص في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة.