لا خلاف على الوحدة الوطنية

وحدة الدين والوطن والقيادة ثوابت أساسية لا خلاف عليها. وكل من يخرج عنها يعتبر شاذا يحاربه المجتمع قبل القانون والنظام. والوحدة الوطنية من الثوابت الراسخة التي لا جدال فيها ولا تناقض وغير قابلة للحوار والنقاش ومن يرفض أي وسيلة وطريقة ومشروع يهدف لتحقيق هذه الوحدة يكون مخطئا مهما كانت مبرراته وأعذاره وكل اجتهاد في ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية يشكر عليه المجتهدون وإن كان هو واجب عليهم. فنحن في وطن بعيد الأطراف متعدد القبائل في أجزائه المترامية خليط الإنتماءات والأصول والجذور في بعض أجزائه، جمعتهم وحدة الوطن بيد موحد هذه المملكة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه من الجنوب للشمال ومن الشرق والوسط للغرب شعوب متعددة مختلفة المذاهب يجمعهم دين واحد وهو الدين الإسلامي وارتكز أساس بنائه على العدالة والمساواة دون التفرقة بين المواطنين مهما اختلفت أصولهم وجذورهم ومذاهبهم وسار أبناء المؤسس على هذا الطريق، وأكد على هذه السياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في كلمته لتهنئة شعبه في قدوم شهر رمضان قائلا: «إننا ماضون على النأي ببلادنا ومواطنينا عن الفتن والقلاقل والاحتقانات الطائفية ونؤكد رفضنا التام للتصنيف المذهبي والطائفي».. وشدد خادم الحرمين على أن الإسلام طريق خير وصلاح ومنهجية وسط وحوار وألفة يجمع ولا يفرق وينبذ العنف والإرهاب.
توجه صحيح وله بعد إستراتيجي من القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين مستندا على المادة (12) من النظام الأساسي للحكم التي تمنع التفرقة والفتنة والانقسام. وهي المادة التي بنى عليها أعضاء مجلس الشورى الذين تقدموا بمشروع الوحدة الوطنية الذي أسقطته الغالبية في إحدى جلسات المجلس قبل شهر رمضان رغم أن الأهداف الرئيسية للمشروع حسب مقدمي المشروع هي «صيانة تماسك النسيج الاجتماعي من مخاطر النعرات الفرقية والقبلية والمناطقية والطائفية والتصنيفات الفكرية المهددة للسلم الأهلي والوحدة الوطنية وتحريم التحريض على الكراهية والتميز أو التعصب ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو القبلي أو المناطقي أو المذهبي أو الطائفي أو الفكري تجريم الاعتداء على أماكن ممارسة الشعائر الدينية ولا سيما المتمثلة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وآل بيته وصحابته». ومن أهم بنود مشروع نظام الوحدة الوطنية المادة الرابعة التي تنص على أنه «يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير سواء داخل المملكة أو خارجها الدعوة أو التحريض على كراهية وإزدراء أو إقصاء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتنة العرقية أو القبلية أو المناطقية أو المذهبية أو الطائفية أو الفكرية. أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب أو جنس أو نسب أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو تعزيزه».
الحقيقة لا أعلم إذا كان هناك مواطن صالح له ولاء لدينه ووطنه وقيادته يرفض هذه المبادئ والأسس التي تحافظ على وحدة الوطن وتماسك نسيج المجتمع وتحرص على حماية حقوق الإنسان السعودي مهما كانت إنتماءاته الطائفية أو المذهبية أو القبلية أو المناطقية. مبادئ نصت عليها المادة 12 من النظام الأساسي للحكم، وأعلن عنها ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. ونؤكد عليها في كل مناسبة ونفخر أننا أصبحنا وطنا واحدا بعد أن كنا متفرقين إمارات مبعثرة لا رابط لها ولا أهداف محددة تجمعنا لتحقيقها. وأجزم أننا لا نختلف على الثوابت الاساسية وبصرف النظر لو اختلفت وسائل التعبير ونصوص المشاريع إلا أن الهدف واحد وهو المحافظة على وحدة الوطن التي نتفق عليها جميعا. إن اختلاف أعضاء مجلس الشورى تجاه بعض المشاريع المقدمة ظاهرة إيجابية. وأجزم أن الاختلاف على المشروع المقدم كان من وجهة نظر الملاءمة وليس الاختلاف على هدف الوحدة الوطنية وهذا الذي ينبغي على المتحدث باسم مجلس الشورى إظهاره للمجتمع بأكمله ممثلا عن جميع أعضاء المجلس بأنه لا خلاف على الوحدة الوطنية كما نصت عليها المادة 12 من النظام الأساسي فالأعضاء في مقدمة المحافظين على وحدة الوطن والعمل بكل الوسائل للمحافظة على الوحدة الوطنية وهي حقيقة لا مزايدة فيها. لقد تابع المجتمع بفئاته من خلال الصحافة السعودية أو من خلال وسائل التواصل التي تثير الرأي العام أحيانا هذا الموضوع. وحدث لبس في المفهوم لدى العامة حتى اعتقد البعض من غير المثقفين أن هناك فئة من أعضاء المجلس تطالب بتعزيز الوحدة الوطنية، وهناك فئة أخرى تعترض على أي مشروع يعزز الوحدة الوطنية وهو مفهوم خاطئ التقطه بعض أفراد المجتمع غير المتابع أو متعمق في المشروع وهدفه، وغير متفهم رؤية الطرف الآخر الذي أسقط المشروع لعدم ملاءمته. متمنيا أن يتفق جميع أعضاء المجلس على الاشتراك في تقديم مشروع جديد جماعي يحقق هدف الوحدة الوطنية ويرضي المجتمع..