أكاديمي يطالب «البترول» و«الكهرباء» بمئات الملايين تعويضًا بيئيًّا

طالب أستاذ الزراعة والغابات في جامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم محمد عارف وزارتي البترول والكهرباء بالتعويض البيئي بمئات الملايين للمزارعين، كون استخراج النفط وتوليد الكهرباء أسهما في إتلاف محاصيل ونضوب مياه وتراجع مؤشر الإنتاج الزراعي في المملكة.
وقال عارف «في كل دول العالم هناك تعويض بيئي» يقدره الخبراء بحسب الضرر المترتب على الفعل الضار.
وأبدى عارف في محاضرة ألقاها في فرع جمعية الثقافة والفنون في منطقة الباحة مساء أمس الأول أسفه على أن عدد المزارعين في المملكة 6 آلاف مواطن، في حين يعمل في الزراعة داخل المملكة أكثر من نصف مليون وافد، ما يعني تخلي المواطن عن أرضه وتحولها إلى أراض بور أو سخرة للعمالة الوافدة التي لا تتردد في استعمال المبيدات والأسمدة بكل أنواعها في سبيل توفير كميات كبيرة من المحاصيل والإسراع بنموها. وأكد عارف أنه لا يمكن أن تقوم للسياحة في بلادنا قائمة ونحن لا نزرع ولا نستصلح ما يموت وينقرض من أشجار الغابات، مشيرا إلى أن السائح الزائر لمنطقة الباحة لا يريد شوارع وأرصفة داخل الغابات بل يريد الغابة على طبيعتها وبكارتها وغطائها النباتي الأصلي، مضيفا أن أمانة الباحة أنفقت على إعادة تأهيل غابات رغدان 30 مليون ريال، ولو أعطوني هذا المبلغ لأقمت 10 متنزهات وحافظت على الغابة بأشجارها وظلها وطيورها، أسوة ببقية دول العالم المتحضر التي لا تقبل المساس بالأشجار، وتغرم كل معتد عليها غرامات كبيرة، وتحدد لتجار الأخشاب مساحات معينة حتى لا تتدمر البيئة، لافتا إلى أن تدهور الزراعة بدأ بتخلي المواطنين عن الزراعة الأسرية التي كانت إحدى المقومات الأساسية لحياة الأجداد والآباء، محملا وزارة الزراعة جانبا من المسؤولية كونها لم تقف في صف المزارع بالدعم وتوضيح الرؤية والرسالة وتقنين الأهداف ومتابعة المشاريع وتقييمها.
وأبدى تحفظه على تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، كوننا نسهم في تدمير تربة مميزة تجمعت خلال ثلاثة آلاف سنة.
وأكد أن وزارة الزراعة تضررت بعد استقلال المياه في وزارة يخصص لها مليارات الريالات في حين ميزانية الزراعة لا تتجاوز ملايين الريالات. ووصف بعض المراحل الزراعية ب «العبثية»، كونها دون أهداف ولا دراسات بعيدة المدى، منها زراعة القمح التي أسهمت في غور المياه في بعض المناطق إلى 1600 متر في باطن الأرض. ويرى أنه لم تأخذ الوزارات الواقعية في استراتيجياتها بدليل أن كثيرا من المشاريع فشلت. وعزا ضعف الزراعة في المملكة إلى الفجوة الكبيرة بين المتخصصين المؤهلين وبين صانع القرار، واقترح تأسيس شركات زراعية في المناطق تكون الدولة شريكا ممولا بخمسين في المئة والمواطنون ورجال الأعمال يتحملون الباقي لإعادة الزراعة في المنطقة الجنوبية الغربية التي تعد من أكثر مناطق العالم غنى بالمدرجات، بدءا من الطائف حتى اليمن وإلى سلطنة عمان. وأبان أن المدرجات تحفظ الماء والتربة، ودعا إلى جعل التنمية المستدامة للمحاصيل والأشجار المثمرة موردا بيئيا واقتصاديا متجددا وإيجاد مجتمع مدرك ومشارك في تلك التنمية عن طريق اكتشاف المشاكل وتشخيص أسبابها وضع الحلول العلمية لها والمشاركة المباشرة في وضع حد لتدهور الأشجار والبيئية الطبيعية وتحسينها كمورد اقتصادي متجدد وفق منهج تطبيقي مبني على الأسس العلمية والمعايير العالمية في مجال المحافظة على المحاصيل المنتجة والموارد الطبيعية المتجددة.
وكشف عارف عن أن بعض الموارد الطبيعية (المياه السطحية وخصوبة التربة والمناخ المناسب) هي التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة أدت إلى استغلال واستهلاك الموارد الطبيعية بطريقة غير مستدامة من خلال الهجرة واستبدال أراضي الغابات بالأراضي الزراعية، إضافة إلى الحرائق والنشاطات البشرية غير المرشدة ما أدى إلى تدهور وانخفاض المحاصيل المنتجة مع تدهور التنوع الوراثي وقد صاحب هذه المشاكل التغيرات المناخية وزيادة معدل الفقر الزراعي والإنتاجي، وحذر عارف من اختفاء المفردات الزراعية والمصطلحات الريفية في المملكة، مضيفا أن أخطر ما تواجهه الزراعة في المملكة قلة المياه والنباتات الغريبة واستخدام المبيدات بصورة مبالغ فيها بعيدا عن أعين الرقابة، وطالب وزارة الزراعة والجامعات بإعطاء موضوع تدهور التربة ومقومات الزراعة الأساسية الأولويات البحثية والإدارية والاقتصادية من قبل صناع القرار والجهات المانحة وذلك لاستزراع المحاصيل والأشجار وفي المقدمة الأشجار الجبلية المنتجة ذات العائد المادي والبيئي كونها لها القدرة على الإنتاج تحت الظروف السائدة، ومنها أشجار اللوز والزيتون المستجلب والرمان والعنب والخوخ والأشجار الخشبية العرعر والسدر والطلح والشبارق والفيكس والصفصاف وغيرها من الأشجار متعددة الفوائد، وهذه المحاصيل وخاصة الأشجار المثمرة هي التي تناسب البيئة الجبلية وتثمر خلال فترة قصيرة (حوالي 4 سنوات) من زراعتها ما يشجع المزارعين على إعادة استزراع هذه الأشجار ذات الفوائد الاقتصادية والبيئية الكبيرة، لافتا إلى أن الباحة كانت تنتج من الحبوب والفواكه والأعلاف قرابة 40 ألف طن سنويا. وتساءل عن سر ضآلة قروض دعم صندوق التنمية الزراعية للمنطقة الجنوبية مقارنة ببقية المناطق، موضحا أن السدود لم توفر حلولا عملية للحفاظ على الزراعة ولا على أرواح الناس مستشهدا بالواقع، كون الأمطار كانت تستمر بالأشهر ولا يموت منها أحد فيما اليوم يموت العشرات من مطر ساعات، مؤملا توفير مياه للزراعة من خلال الإفادة من الضباب ومياه التحلية وإنشاء خزانات أرضية لحفظ مياه الأمطار، كون مياه السدود تتبخر، قدم الأمسية الشاعر والكاتب عبدالعزيز أبو لسة، وشهدت المحاضرات تعليقات ومداخلات لكل من الدكتور منصور القلطي، ورئيس المجلس البلدي الدكتور صالح عباس، ومدير زراعة الباحة المهندس سعيد الجارالله، ومدير فرع هيئة السياحة زاهر الشهري، والدكتور عبدالرحمن القلطي، والمسرحي محمد ربيع، والكاتب جمعان الكرت، وعلي البيضاني.