فرض كفالة على الدعاوى العقارية لتطويق «سماسرة الكيدية»

كشفت ل«عكاظ» مصادر عدلية عن ضوابط جديدة للدعاوى العقارية وطلبات إيقاف التصرف في الممتلكات، منها تقديم كفالة مالية لتعويض المتضرر عن ايقاف أي صك يلتزم بها كل من يتقدم بدعوى قضائية لإيقاف صك شرعي، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأحد إلغاء صك شرعي أو توقيفه تحت أي ظرف من الظروف إلا في حالتين فقط وهما: في حالة حدوث نزاع على ملكية أرض الصك أو في حالة وجود خلل.
وأبلغت المصادر أنه جار التدقيق في الدعاوى العقارية التي يطلب فيها المدعون ايقاف التصرف في العقارات، وذلك عقب رصد دعاوى كيدية من سماسرة يحاولون ابتزاز الملاك بدعاوى غير صحيحة للحصول منهم على تسويات مالية مقابل ايقاف الدعاوى المقامة.
وأكدت أن هذه الدعاوى يتم احالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام مع تحميل اصحابها تبعاتها إضافة إلى المسؤولية الجنائية.
وبينت أنه تم الكشف عن سماسرة يقيمون دعاوى يطلبون فيها ايقاف افراغ عقارات متداولة بحجة تملكهم لها، حيث يدعون أنهم يملكون مخططا أو أرضا على وشك الافراغ ويقدمون وثائق بيع محررة بشهود، ويطلبون من المحكمة وقف التصرف في العقار احترازيا، ثم يلجأون لمساومة المالك الاساس لتسوية النزاع بينهم فيطلبون مبالغ مقابل انهاء الدعوى القضائية لتجنيبه اي اجراء احترازي من المحكمة بإيقاف التصرف في الصك.
وقالت المصادر إن دور القضاء في ما يخص السوق العقاري يركز على تقليص الخصومات العقارية، وتعزيز الثقة في الصكوك العقارية الشرعية التي تعتبرها القاعدة القانونية أنها سليمة ما لم يشبها عيب شرعي أو قانوني.
وشددت مصادر في كتابة العدل على نجاح تجرية الصكوك الالكترونية، موضحة أن مهمة كتابات العدل محصورة في تطبيق شرع الله على المعاملات التي تخضع لها، والعمل بالأنظمة والقوانين لتثبيت مصالح الناس وحمايتها والمحافظة عليها، وألا يتم اتخاذ أي إجراء على أي معاملة إلا بحضور أطرافها،
وأكدت ذات المصادر على أهمية عمل لجنة فحص الصكوك التابعة لكتابات العدل والتي تعتمد على عدة مرتكزات في عملها منها الاستفسار عن الصك في سجله وأنه لا تتم أي عملية على صك عليه ملاحظات، بل تتم إحالته في هذه الحالة إلى لجنة الفحص، مشددة على ان جميع الصكوك الشرعية سواء الالكترونية او اليدوية القديمة لها شرعيتها وحجتها وسلامتها وصحتها ولا يجوز الطعن فيها إلا بموجب النظام، منوهة إلى أن كتابة العدل لديها لجنة لفحص الصكوك، موضحة ان الصكوك الالكترونية التي تستخرج من النظام الشامل تعني سلامة العقار من أي تداخلات أو نزاعات.