أمننا الوطني في دراسة علمية؟! «2 2»

مازلنا نتحدث عن الرسالة العلمية التي تقدم بها أحد الطلاب السعوديين المبتعثين لإحدى الجامعات البريطانية، لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، والتي كانت عن الأمن الوطني للمملكة، والتي شاركت في مناقشتها، في شهر مايو 2014 م. ذكرنا أهم معالم ونقاط الإطار التحليلي العلمي (المدخل) الذى اعتمده الباحث لدراسة الامن الوطني لأى بلد، بما في ذلك السعودية. وبدون الدخول في أي تفاصيل أكاديمية، وبتبسيط شديد يقتضيه المقام الصحفي، نوجز فيما يلى أهم التهديدات التي يواجهها أمننا الوطني في الوقت الحاضر.
ونبدأ بما يسمى – حسب مدخل الدراسة – ب «التهديدات الداخلية»: وهى التهديدات (Threats) الاهم والاخطر، النابعة من الذات. وأذكر هذه التهديدات هنا كما أوردها الباحث في أماكن متفرقة من بحثه، وهي كالتالي:
أ التهديدات السياسية: وتتجسد في وجود صعوبات تواجه التنمية السياسية الادارية التحديثية الضرورية والمستدامة.
ب الاقتصادية: وأهمها: استمرار الاعتماد على مورد اقتصادي رئيس واحد وناضب (النفط) البطالة بين الشباب والشابات، تواجد عمالة أجنبية مكثفة (حوالى ثمانية ملايين، بما يوازى ثلث عدد المواطنين) ضعف المستوى التعليمي والتقني، غلاء السكن....الخ.
ج الاجتماعية: الفقر النسبي بين شريحة من السكان، وجود تيارات متشددة تقاوم التغييرات الايجابية الضرورية، تراجع الفكر الوسطي، تنامي الطائفية والمذهبية والعنصرية.
د الامنية: ومن ذلك: تهريب المخدرات، والتسلل عبر الحدود.
ه البيئية: وأهم الصعوبات البيئية كون معظم البلاد صحراوية وتعاني بشدة من قلة وشح مصادر المياه.
أما التهديدات الخارجية، بأنواعها الخمسة الرئيسة، فتتجسد في: أطماع وبعض سياسات الدول العظمى والكبرى، وكذلك الدول الاقليمية غير العربية (ايران، تركيا، إسرائيل) وعدم الاستقرار السياسي الحاد السائد الان في أغلب الدول المجاورة. إضافة إلى الأخطار التي يمثلها الإرهاب، وحراك الجماعات المتطرفة.
***
ومن ذلك، نرى أن هذه التهديدات معروفة، وواضحة، ومتوقعة، في هذه المنطقة وفي هذه الفترة. وهي تهديدات تواجه الكثير من الدول ما يشابهها. وحكومة بلادنا لم تغفل لحظة عن هذه التهديدات، فهي تواجهها بقوة وحكمة وتصميم على حفظ سلامة ووحدة وأمن واستقرار هذه البلاد العزيزة. ويجب أن يشارك المواطن – وبفعالية أقوى – في مواجهة هذه التهديدات التي هي في النهاية تهدده هو، وتهدد بلاده وأرضه. فمواجهة أي تهديد للأمن الوطني هي مسؤولية مشتركة بين المواطن والحكومة. وعندما يساهم المواطن مثلا بالإيجاب في التنمية السياسية، وفي محاربة الفقر والفساد، ويسهم في «توطين» الاعمال، ويتمسك بالوسطية، ولا يهدر المياه، فإنما يشارك – بفعالية – في مواجهة الاخطار والتهديدات التي تواجهه وتواجه بلاده.
***
إن الاستقرار السياسي، بمكونه الأساسي وهو «الأمن» الشامل متطلب ضروري، بل وحتمي، لسير الحياة العامة للبشر سيرا طبيعيا. بدون الأمن لا يمكن الحديث عن حياة عامة طبيعية.. تتناسب وحاجات الإنسان الضرورية. وكما أن الإنسان لا يمكن أن يعيش دون ماء وهواء، فإنه أيضا لا يمكن أن يحيا حياة عامة طبيعية، تتناسب وطبيعته وحاجاته، إلا بتوفر الأمن... ناهيك عن النمو والازدهار... الذي يحتاج – أول ما يحتاج – إلى الصحة والأمن.
من هذا المنطلق يتوجب على كل مواطن، في كل بلد، أن يحافظ بإخلاص وجد على أمن بلده الوطني، إن كان يريد الخير لنفسه وأهله... فذلك الأمن هو أمنه واستقراره ونموه هو، قبل أمن غيره... إن لم يعمل الجميع على الحفاظ عليه، فقد يفقد... وإذا فقد، غالبا ما يخسر الجميع.. بخسارة متطلب العيش والازدهار الأساس والرئيس.
وكما يطالب المواطن – في أي بلد – بالحفاظ على أمن واستقرار بلده، تطالب إدارته بالسعي الفعلي الدؤوب والجاد لتحقيق «رضا» وقبول غالبية مواطنيها، عبر: السعي الدائم والجاد لإقرار الأمن والنظام على الأسس التي تقرها غالبية الشعب، وتحقق مصلحته العامة الفعلية. وذلك الرضا غالبا ما يحصل عندما يشارك الناس في إدارة شؤن بلدهم العامة، وتحمل مسؤولية هذه الإدارة، عبر الآليات المعروفة والمعتمدة عالميا لإثابة المحسن، ومعاقبة المسيء.
وبالنسبة لبلادنا العزيزة، ورغم وجود أخطار ومصاعب وتحديات كبيرة، يجب أن نحمد الله على ما هو متوفر لنا من أمن وارف.... ثم يعمل كل منا على الحفاظ على هذه النعمة، وبذل الجهد المستمر لتقويتها وتطويرها، بما يجعلها صلبة، وغير قابلة للكسر، أو الزوال المفاجئ..