تركيا تعيد رسم معالم الطريق

كان يوم الأحد السابع من شهر يونيو الحالي يوما مشهودا في تاريخ تركيا والمنطقة. فقد كان يوم الانتخابات البرلمانية التركية التي أراد لها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن تكون حاسمة في حيازة حزبه الحاكم (العدالة والتنمية) لأغلبية الثلثين أو ما لا يقل عن 330 مقعدا من مقاعد البرلمان التركي ليتمكن من تمرير تعديل دستوري لتحويل النظام السياسي التركي من برلماني إلى رئاسي ما يعني أن يتمتع اردوغان بدوره خلال السنوات الأربع المتبقية من رئاسته بصلاحيات تنفيذية واسعة تسهل عليه إحداث التغيير الهيكلي المطلوب في مختلف مؤسسات الحكم التركية.
ولذلك بدا للجميع بأن التصويت وإن كان لانتخابات برلمانية إلا أنه كان في نفس الوقت تصويتا على شخص الرئيس الذي يسعى لمزيد من السلطات وعلى توجهاته المناوئة للعلمانية التركية وعلى النظام الرئاسي وما إذا كانت تركيا مستعدة لتقبله.
وبفرز الأصوات كانت النتائج أكثر من مخيبة لآمال اردوغان وحزبه بحصولهم على 258 (41% تقريبا) فقط من مقاعد البرلمان وهو عدد يقل حتى عن الأغلبية البسيطة (276) مقعدا التي تمكن الحزب من تشكيل حكومة. وإذا ما قورنت هذه الأرقام مع 327 مقعدا حققها الحزب في انتخابات 2011 بنسبة وصلت إلى 49,83% من الإجمالي نعرف أن ما حدث في الانتخابات التركية كان زلزالا بالمعايير السياسية خاصة أن نسبة الناخبين كانت 86% بزيادة 3% على انتخابات 2011.
وبالنظر لنتائج الأحزاب المنافسة تجد أن حزب الشعب الجمهوري الرئيسي المعارض قد عزز مراكزه ب 132 مقعدا تشكل 25% من الإجمالي. وحقق حزب العمل القومي التركي المعارض 80 مقعدا تشكل (16,3%) من الإجمالي.
ولكن المفاجأة تجلت بحصول (حزب الشعب الديموقراطي المناصر للأكراد) على 80 مقعدا تشكل (13,1%) من الإجمالي متجاوزا بقوة الشرط الانتخابي المجحف بضرورة حصول أي حزب جديد على 10% من الأصوات على الأقل لدخول البرلمان وذلك ما دفع برئيس الحزب صلاح الدين ديمرتاز أن يرفع الصوت في خطاب النصر موجها كلامه لأردوغان بالقول (لقد حرمناك من أن تكون الرئيس الذي تريد أن تكونه).
وبهذا لم يخسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ 2002 فحسب بل أصبح عليه أن يتعامل مع أحزاب صغيرة بتوجهات قومية وايديولوجية مختلفة بل معاكسة أحيانا في سبيل البقاء إن أراد أن يشكل ائتلافا حكوميا جديدا أو حكومة أقلية ضيقة متفق عليها برلمانيا. أما البديل فأسوأ من ذلك بكثير، إذ إن على اردوغان بحسب الدستور التركي الدعوة لانتخابات جديدة إن فشل حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة تحظى بالثقة البرلمانية خلال 45 على أن تعقد خلال ثلاثة أشهر وهي مدة لا تكفي لتغيير المواقف الحالية بل قد تسفر، في مثل هذه الحالة، عن نتائج تعمق المأساة بالنسبة للحزب وتعزز مواقع المعارضة فيفقد الحزب حقه في تشكيل الحكومة الجديدة أو يضطر لتقديم تنازلات كبيرة تزيد من ثقل المعارضة في تشكيلها. وفي الحالتين سيبقى أردوغان ضيفا ثقيلا بلا صلاحيات في قصره الرئاسي الفاخر الجديد حتى نهاية فترته الرئاسية إن أراد الاستمتاع بمرافق القصر (الخالي من الصراصير)..