غرامة التأخير تعرقل الاستقدام من جيبوتي والنيجر

كشفت مصادر ذات علاقة بالاستقدام بالمنطقة الشرقية، أن وزارة العمل لم تزود مكاتب الاستقدام بالتفاصيل المتعلقة بالاستقدام من جمهوريتي جيبوتي والنيجر، مشيرة إلى أن الحديث عن التفاصيل المتعلقة بآلية واشتراطات الاستقدام مرهون بالحصول على التفاصيل من وزارة العمل، فيما أكد خبراء في قطاع الاستقدام، أن طلبات استقدام العمالة المنزلية من دولتي جيبوتي والنيجر، دون المأمول، موضحين أن قرارات وزارة العمل الأخيرة باتت عائقا أمام مكاتب الاستقدام؛ نظرا لفرض الوزارة غرامة على المكاتب التي تتأخر في استقدام العمالة، لافتين إلى أن التأخير عادة يكون من الدول المصدرة للعمالة وليس من جانب المكاتب.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تتحرك بشكل إيجابي لكسر الاحتكار الذي تفرضه حاليا الفلبين وسريلانكا؛ ما ساهم في صعود الأسعار لمستويات قياسية وصلت إلى 18 ألف للاستقدام من الفلبين، 25 ألفا من سريلانكا، من خلال فتح باب الاستقدام للعمالة المنزلية من جيبوتي والنيجر، مشيرة إلى أن التوجه نحو استقدام العمالة المنزلية ذات التكاليف المنخفضة تمثل رسالة قوية لتلك الدول بوجود خيارات متاحة لتوفير العمالة المنزلية بأسعار مقبولة. وأوضحت المصادر، أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية في الدول المجاورة تقل كثيرا عن المستويات السعرية في المملكة؛ الأمر الذي يفرض على وزارة العمل التحرك باتجاه وضع ضوابط للأسعار الحالية. وأشارت المصادر، إلى أن التفاصيل المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية من جيبوتي والنيجر ما تزال غير واضحة بالنسبة للكثير من مكاتب الاستقدام، إذ أن الوزارة لم تزود المكاتب بتفاصيل المفاوضات؛ ما يجعل الأمور ملتبسة في الوقت الراهن، مفيدة أن الحديث عن التفاصيل المتعلقة بآلية واشتراطات الاستقدام مرهونة بالحصول على التفاصيل من وزارة العمل. وذكرت المصادر، أن تجربة استقدام العمالة المنزلية من كينيا لاتزال ماثلة أمام الجميع.
وبشأن توقع بدء الاستقدام والسقف الزمني لوصول تلك العمالة للمملكة، أوضحت المصادر أن عملية بدء الاستقدام مرهونة بتقدم المفاوضات على الأرض وكذلك مدى استعداد تلك الدول لتسريع الإجراءات المتعلقة بتأهيل العمالة المنزلية المطلوبة.
فيما أكد خبراء في قطاع الاستقدام، أن قرارات وزارة العمل الأخيرة باتت عائقا أمام مكاتب الاستقدام؛ نظرا لفرض الوزارة غرامة على المكاتب التي تتأخر في استقدام العمالة.
وأوضح ماجد الهقاص (مستثمر في نشاط الاستقدام) قائلا: «فعليا لم يبدأ الاستقدام من دولة جيبوتي والنيجر، وكل الذي تم هو توقيع اتفاقية مع وزارة العمل وممثلي تلك الدول، علما بأن جميع مكاتب الاستقدام في المملكة لا تقدم على تسجيل أي طلب للاستقدام بسبب قرارات وزارة العمل الأخيرة، التي تعني موت مكاتب الاستقدام بشكل كامل لأنه لا يوجد أي مكتب استقدام سيخاطر في ظل القرارات الصادرة ليتحمل الغرامة.
أنور عبدالجواد صاحب مكتب استقدام قال: «لا يوجد إقبال على الاستقدام من دولتي جيبوتي والنيجر من المواطنين السعوديين، ويعود السبب في عدم الإقبال إلى أن الوضع الصحي بتلك الدول غير مطمئن.
عبد الرحيم الصبحي (صاحب مكتب استقدام) قال: «الاستقدام من جيبوتي والنيجر لا يحظى بإقبال من المواطن، وبالتالي لا يحقق الاستقدام من هذه الدول الفائدة للمواطن أو لصاحب مكتب الاستقدام، وهناك إقبال متواضع على العمالة من بنجلاديش، بالإضافة إلى أن هناك سؤالا متواصلا عن العمالة الإندونيسية»، موضحا بقوله: «الوضع غير جيد بالنسبة للاستقدام بشكل عام من أي دولة، وهذا يعود للشروط التي أقرتها وزارة العمل في هذا الخصوص.