تنظيمات استقدام العمالة المنزلية .. كيف الحال

أصدرت وزارة العمل الأسبوع قبل الماضي قرارات وتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية بهدف «ضبط تكاليف ومدد الاستقدام»، وأوضحت الوزارة أنه قد تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي .. إلخ.
ولنا هنا بعض التعليقات:
إن صح ما سمعناه بأن جزءاً من هذا الفريق المتخصص هو من بعض شركات الاستقدام (أساس المشكلة).. فهذه كاااارثة.
عالج البيان موضوع بنجلاديش والنيجر فقط، وهما ليستا من هذه الدول المرغوبة بالنسبة للعاملات المنزليات، وأغفل البيان أهم الدول وعلى رأسها الفلبين وإندونيسيا وسيريلانكا المرغوبة من العائلات السعودية.
الغرامة المذكورة التي ذكرها البيان غير رادعة نسبة إلى المبالغ الطائلة التي تحصل عليها مكاتب وشركات الاستقدام فهي تمثل تقريبا حوالي 10 %12 من تكلفة الاستقدام.
يجب رفع القيود عن الاستقدام الفردي ولاسيما المتعلق بالعاملات المنزليات، وكذلك السماح للمواطنين بالتعامل مع مكاتب الاستقدام في دول الخليج، لرفع مستوى التنافسية وكسر الاحتكار في هذا المجال مع الالتزام بشروط المملكة ومتطلباتها.
ضرورة إجبار المكاتب على إيداع ضمانات بنكية أسوة بحملات الحج وغيرها، بحيث تصرف الوزارة للمتضرر فورا، أو تسند عملية الاستقدام لمكتب بديل على حساب المكتب الأول.
شركات الاستقدام (22) شركة هي السبب الأول عندما بدأت بتأجير العمالة المنزلية بأضعاف أضعاف استقدامها، وتفرغت لسد حاجة الشركات والبنوك بعمالتها وأهملت العمالة المنزلية.
%50 أو أكثر من حل أزمة العمالة المنزلية سيكون بنجاح المفاوضات مع إندونيسيا وبأسعار مناسبة؛ نظرا لإقبال السعوديين على العمالة الإندونيسية، وكذلك فتح دول إضافية مثل كينيا والهند.
لم يتطرق البيان أو يحاول الحديث إلى ظاهرة هروب العمالة المنزلية، وهو موضوع خطير جدا (أمنياً أخلاقياً اجتماعياً صحياً) ناهيك عن الهدر المالي والزمني للعائلة السعودية.
عندما تدعو وزارة العمل الجميع لإبلاغها عن مخالفات مكاتب وشركات الاستقدام، وهي أساسا لم تتفاعل مع أزمة العمالة المنزلية إلا من خلال (تويتر) فلن أكون متفائلاً بقراراتها الجديدة.