خدمات ما بعد البيع

اتخذت وزارة التجارة خطوات إصلاحية كثيرة، خلال العامين الأخيرين، تصب جميعها في صالح المستهلك، وتعيد إليه اعتباره، فضلا عن الحماية التي طالما فقدها أمام احتكار القلة من التجار.
ولا شك أن ما اتخذته الوزارة في هذا الشأن هو عبارة عن خطوات في طريق الألف ميل، طال انتظارها، لكن لا تزال هناك خطوات أخرى على الوزارة، بقيادة الوزير الربيعة، أن تواصل العمل عليها حماية لحقوق المستهلك. ولعل أبرز هذه الخطوات ما يعرف بخدمات ما بعد البيع. فالحاصل في السوق المحلية أن المستهلك ما زال وحيدا في الساحة بلا حماية من احتكار الوكلاء التجاريين، في ظل غياب وزارة التجارة عن تنظيم هذا المجال، فمثلا من اشترى سيارة، وأراد صيانتها في الورش التابعة للوكالة، فإن عليه أن يدفع «دم قلبه» حسب التعبير الشائع، وذلك لأن الوكالة تفرض عليه فاتورة مرتفعة عن كل عملية صيانة، بغض النظر عما يحدث في عملية الصيانة، فهل يعقل مثلا أن تكون قيمة فاتورة تكاليف صيانة بندها الوحيد تغيير سوائل السيارة من زيوت، ووسائل تبريد الراديتير أكثر من 400 ريال، دون أن يكون هناك استبدال لأي من قطع الغيار في عملية الصيانة؟
إن الأمر يحتاج إلى تقنين، ويجب ألا يترك المستهلك للوكالة التي تحدد ما تشاء من قيمة فاتورتها وتفرضها عليه دونما مظلة من حماية رسمية.
فذلك التقنين لتكاليف خدمات ما بعد البيع يجب أن يراعي العدالة، ومصالح المستهلك، فكفى تدليلا للتجار على حساب هذا المستهلك الأولى بالرعاية.