رسالة جادة قبل فتح السوق

لا شك أن القرارات الصارمة التي اتخذتها لجنة الاستئناف في المنازعات المالية بهيئة السوق المالية ضد أحد المتعاملين في السوق بالغرامة والمنع من التداول والعمل في نشاط الوساطة المالية لنفسه أو للغير لإخلاله ومخالفته أنظمة السوق، من شأنه أن يهيئ السوق المالية لتعاملات آمنة ومستقرة عند فتح باب التداول أمام الشركات الأجنبية في سوق المال السعودية منتصف الشهر الحالي.
إن قرارات الغرامة القاسية وإلزام المتعامل برد الأرباح التي حققها من وراء ممارساته الضارة بالسوق، وكذلك إلزام المستفيدين من جراء التعاملات المخالفة للمتداول من شأنها أن ترسل رسالة للشركات الأجنبية التي تنتظر الترخيص لها وبدء التعامل في السوق بأن عليها التعامل النظيف والجاد الذي يحقق مصالح الجميع، بعيدا عن الأنانية والأثرة وإيثار المصالح الذاتية بغض النظر عن معايير وشروط التداول ودون مراعاة لأنظمة السوق المالية.
فمن شأن هذا الحكم وغيره أن يعطي دلالة ورسالة طمأنة للمتداولين، ولا سيما للمتداولين الأفراد والشركات الوطنية العاملة في السوق بأن الهيئة لن تفرط قيد أنملة في معايير التعامل الآمن، بما يراعي ويضمن استثمارات الجميع، في إطار النظام والقانون، وبما لا يخالف قواعد السوق والتداول. فالحفاظ على سمعة السوق وشفافية التعامل فيها من مسؤولية هيئة السوق المالية، باعتبارها المشرفة على التداولات وتضمن سلامة كل التعاملات بشفافية وفق المعايير الدولية ولا تفريط في هذا الشأن.