إلزام المستثمر الأجنبي بتعيين محاسب معتمد

أجازت الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس نشاطه أو أنشطة أخرى، وذلك بعدة شروط محدثة، اطلعت «عكاظ» عليها، أهمها عدم صدور أحكام مخالفات مالية وتجارية ضد طالب الترخيص، سواء داخل المملكة أو خارجها، وأن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية، مع التشديد بألا تكون صدرت ضد طالب الترخيص أحكام بسبب مخالفات جوهرية، مع ضرورة أن يحقق الترخيص أهداف الاستثمار. وفيما يختص بأبرز الاشتراطات التي وضعتها الهيئة بعد منح الترخيص للمستثمر هو تقديم ميزانية مفصلة ومدققة من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مع تمكين الهيئة أو من تكلفه من المحاسبين القانونيين بالاطلاع على النظام المحاسبي للمنشآت الاستثمارية وميزانياتها وما تقدمه المنشأة للهيئة من معلومات وإحصاءات وبيانات وكشوفات ومسيرات مالية ومراجعتها بناء على طلب الهيئة، إضافة لإنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يحوي جميع معلومات المنشأة الضرورية، بما فيها معلومات الاتصال بها، وتعيين ضابط اتصال له مع الهيئة على أن يكون من عامليه المقيدين في التأمينات الاجتماعية وعليه إجراء التحديث الفوري لبيانات ضابط الاتصال إذا طرأ عليها أي تغيير. واشترطت الهيئة على المرخص له الشروع في الإجراءات والخطوات التنفيذية اللازمة لممارسة نشاطه وفق جدول زمني تحدده الهيئة، مع إبلاغ الهيئة كتابيا قبل 30 يوما من التاريخ المتوقع لبدء النشاط.