استقبلت وزارة التجارة والصناعة أكثر من مليون مكالمة تضمنت شكاوى وبلاغات واستفسارات المستهلكين عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 خلال السنتين الماضيتين. وأظهرت إحصاءات مركز البلاغات منذ منتصف العام 2012 وحتى نهاية الأسبوع المنصرم بلوغ نسبة إغلاق البلاغات 98 في المائة، بينما وصل معدل رضا المستهلكين 76 في المائة. وبلغ إجمالي المكالمات الواردة والصادرة خلال سنتين وتسعة أشهر الماضية أكثر من مليون و225 ألف مكالمة، بمعدل 1176 مكالمة في اليوم، فيما وصل عدد البلاغات إلى 500 ألف بلاغ تجاري تم العمل على متابعتها، والرد بخصوص بقية البلاغات المتعلقة بجهات أخرى لغرض الإحالة إلى جهات الاختصاص. وبينت الإحصائية أيضا تصدر قضايا الغش التجاري، والتموين، وبلاغات مكافحة التستر، وشكاوى برنامج البيع على الخارطة، في حين تعددت أوصاف تلك القضايا، حيث تضمنت شكاوى عدم الالتزام بشروط الضمان، والمغالاة في أسعار المواد التموينية، وعدم توفير قطع الغيار والصيانة، إضافة إلى عدم وجود بطاقة السعر، وعدم الالتزام بشروط العقد، وتعريب الفواتير، والاسترجاع والاستبدال، وشكاوى العيوب التصنيعية. على صعيد متصل، دعت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين للإبلاغ عن شكاواهم عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، والذي يمكن المستهلك من تقديم البلاغات عن المخالفات التجارية باستخدام هاتفه الذكي، مع إمكانية إرفاق صور وموقع المخالفة بشكل مباشر وسهل، كما يمكن من خلال التطبيق استعراض استدعاءات السلع والاطلاع على الحملات التي تطلقها الوزارة، بما فيها الأخبار الخاصة بالمستهلك، حيث يتميز التطبيق بسهولة استخدامه، حيث حصل على جائزة أفضل تطبيق مجاني في متجر أبل في وقت سابق. وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها بالنظر في جميع البلاغات الواردة، والعمل على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في زمن قياسي، مؤكدة عزمها مضاعفة الجهود في سبيل توفير بيئة تجارية منظمة تحفظ حقوق المستهلكين وتحميهم من أي ممارسات ضارة. ويختص مركز بلاغات المستهلك بخدمة استقبال البلاغات عن المخالفات ومتابعتها آليا لحين إغلاقها بالتواصل مع المراقبين ومباشرتهم للمخالفة، وحازت تلك الخدمة على جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، والتي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دورتها الثالثة لعام 2014م. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على مواصلة عملياتها الرقابية والتوعوية والتطويرية التي تصب في صالح المستهلك والتاجر على حد سواء، وتهدف إلى الحد من المخالفات التجارية وتنظيم السوق بما يكفل حقوق كافة الأطراف. وأعرب وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن شكره وتقديره للمواطنين والمقيمين على تفانيهم وتفاعلهم الدائم، مثمنا جهودهم الكبيرة في التواصل بما يخدم مصلحة الوطن.
