طيراننا المدني والنقلة المنتظرة

أخيرا، وبعد سنوات من تعرض حقائب المسافرين عبر مطاراتنا للمعاملة الخشنة، اكتشفنا سر تلف تلك الحقائب بعد كل رحلة جوية، ولا يعود الفضل في ذلك إلى مبادرة من الهيئة العامة للطيران المدني لكشف غموض الأمر، ولا إلى يقظة وتفاني بعض العاملين في الخدمات الأرضية، وإنما إلى مقطع فيديو شهير؛ صوره «جندي مجهول»، المقطع الذي انتشر مؤخرا بشكل واسع كشف مقدار اللامبالاة التي تتعامل بها بعض الأجهزة الخدمية في مطاراتنا مع متاع المسافرين.
واستوقفني ملمح طريف في الفيديو هو أن طريقة مناولة الحقائب ورغم كونها بدائية وغير مهنية إلا أنها كانت متساوية وشملت جميع ماركات الشنط؛ وبمختلف أحجامها وأثمانها وأشكالها!.
وغني عن القول فإن معرفة السبب جاءت متأخرة كثيرا وبعد أن اضطرت معظمنا لتخصيص بند جديد على ميزانية السفر، وأجبرت الكثيرين على شراء حقائب جديدة مع كل سفرة، كما أدت أيضا إلى خسارة «5» من العاملين في الشركة السعودية للخدمات الأرضية لوظائفهم، ورغم أن قرار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بفصل العاملين المقصرين كان موضع ارتياح وترحيب من قبل الركاب المتضررين؛ إلا أن البعض منهم اعتبر القرار بمثابة محاولة ترضية متأخرة؛ لا تعوض المسافرين عن خسائرهم !.
الأمر السلبي في الموضوع هو عدم قيام هيئة الطيران المدني بواجبها بشكل تلقائي تجاه خلل بعض الخدمات الأرضية الذي استمر طويلا، وعانى منه عدد من المسافرين عبر مطاراتنا، بدليل عدم تحرك (الهيئة) إلا بعد توثيق ذلك المشهد بالصوت والصورة، ولا تقتصر شكوى المسافرين بطبيعة الحال على تلف الحقائب، بل تشمل قائمة متنوعة منها ارتفاع تعرفة مواقف السيارات، وسوء وضع دورات المياه، والمغالاة على أسعار المشروبات والوجبات التي تباع في مطاراتنا بأسعار تصل إلى خمسة أضعاف قيمتها الفعلية نتيجة لاحتكار بيعها من قبل مؤسسات محدودة.
أما الجانب الإيجابي للموضوع فهو توصل الجهة المعنية إلى حل نهائي للمشكلة وذلك بعد أيام فقط على نشر الفيديو حيث قرأت خبرا خلال كتابتي لهذا المقال يشير إلى أن شركة الخدمات الأرضية ابتكرت حلا (عاجلا) وناجحا لنقل وتفريغ حاويات العفش لتلافي الأخطاء (الفردية !) التي قد تحدث من بعض العمالة، ويتمثل الحل في تصميم الشركة لناقل وسيط بين حاوية العفش والسيور المتحركة؛ يسمح بانزلاق الحقائب وسحبها من الحاوية دون رفعها من قبل العمالة، مبادرة كهذه تؤكد قدرتنا على حل الكثير من مشكلاتنا متى ما توفرت الإرادة الفاعلة والإدارة الحازمة.
وقد يقول قائل بأن هيئة الطيران المدني معذورة لو بدر منها بعض التقصير هنا أو هناك؛ كونها تضطلع بمهام كبيرة وعديدة مثل إصدار وتطبيق أنظمة صناعة النقل الجوي في المملكة، ووضع السياسات الكفيلة بسلامة المسافرين وأمن المطارات، واعتماد معايير التشغيل والصيانة، وتنمية إيرادات مطارات المملكة، وتشجيع فرص الاستثمار فيها، إلا أن كل ذلك لا يعفي (الهيئة) من القيام بدور آخر لا يقل أهمية وأقصد بذلك راحة المسافرين داخل المطارات، والحفاظ على ممتلكاتهم، وحمايتهم من جشع بعض المستثمرين في المطارات، وإتاحة الخيارات أمامهم للحصول على ما يحتاحون إليه في بيئة تنافسية لا تنفرد فيها مؤسسات معدودة باحتكار الخدمات.
تبقى نقطة هامة آمل أن يلتفت إليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتتمثل في أهمية فك الارتباط الهيكلي بين كل من هيئة الطيران المدني، وبين ناقلنا الجوي الرسمي «الخطوط السعودية»، وذلك نظرا لأن رئيس «الطيران المدني» يرأس أيضا بحكم منصبه مجلس إدارة «الخطوط»، وإذا عرفنا أن (الهيئة) هي السلطة الإشرافية على قطاع النقل الجوي في المملكة، يِصبح من الأهمية بمكان إنهاء تعارض المصالح لأن جمع «الطيران المدني» بين مهام الإشراف والتشغيل لا يخدم المصلحة العامة؛ فضلا عن ما يمثله من عبء إضافي على (الهيئة)؛ قد يشغلها عن أداء واجباتها الجسيمة على النحو المطلوب.
ختاما، نعلم أن معالي الأستاذ سليمان الحمدان رئيس هيئة الطيران المدني قد تسلم منصبه مؤخرا، وربما لم يتسن له الوقت الكافي للوقوف على كافة الملفات التي تتطلب قرارات حاسمة كفصل الموظفين المقصرين، ولكننا نثق في كفاءته المشهود له بها، فضلا عن سجله المهني الناصع في القطاع الخاص، لذلك فإن سقف توقعاتنا مرتفع من معاليه، آملين أن يتمكن من إحداث النقلة النوعية المنتظرة على مطاراتنا وعلى نحو يليق ببلادنا الغالية، ويتماهى مع تطلعات «العملاء» الذين تعتز (الهيئة) بخدمتهم؛ عبر إحدى مؤسساتها «التنفيذية» الممثلة في «الخطوط السعودية».
gbadkook@yahoo.com