المحكمة العامة تدعو 11 ألفًا في مساهمة «العيد» لتسجيل البيانات

دعت الدائرة السابعة للحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام كافة المساهمين بمساهمة حمد العيد لتسجيل البيانات عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني.
وطالب بيان صادر من المحكمة كافة المساهمين بضرورة إدخال البيانات على الموقع الالكتروني للبنك المذكور (قسم المساهمات العقارية) خلال الفترة من 30 / 6 – 30 /8 / 1436ه، مشددا على ضرورة زيارة أقرب فرع من فروع البنك بمختلف مناطق المملكة بعد استكمال الخطوة الأولى (إدخال البيانات) بغرض تقديم المستندات المطلوبة: أصل مستند المساهمة والهوية الوطنية أو الإقامة بالنسبة للمقيمين او جواز السفر لغير المقيمين، كذلك شهادة بنكية برقم الآيبان مختومة من بنك حساب المساهم، بالإضافة إلى الوكالة الخاصة، بمساهمة حمد العيد وشريكه تتضمن حق المرافعة والمدافعة والاقرار واستلام المبالغ في حال وجود وكالات، فضلا عن صك الولاية وحصر الإرث.
وقالت مصادر مطلعة: ان عدد المساهمين يتجاوز 11 ألف مساهم يتوزعون على مختلف مناطق المملكة، لافتة إلى أن المبالغ المستحقة للمساهمين تصل الى 2 مليار ريال، مشيرة إلى أن عملية دعوة المساهمين لتسجيل البيانات تأتي تنفيذا للقرار الصادر من المحكمة بتصفية الأملاك المنقولة وغير المنقولة في مساهمة حمد العيد وشريكه، مبينة أن المحكمة اصدرت قرارا ابتدائيا في البداية لصالح المساهمين، وبعدها تم رفع الحكم الابتدائي للاستئناف من قبل محامي العيد، بيد أن المحكمة أصدرت قرارا نهائيا يتضمن ضرورة تصفية أملاك العيد وإعادة الحقوق المالية للمساهمين، وبالتالي فإن القرار الأخير يأتي استكمالا للخطوات الطويلة التي اتخذت خلال السنوات الماضية.
وبشأن الآلية المتبعة لأوامر الصرف، أوضحت أن المحكمة ستوضح جميع الامور خلال الفترة القادمة بشأن أوامر الصرف والدفع للمساهمين، من خلال تحديد فترة زمنية محددة من خلال التدقيق في البيانات والسجلات لدى المساهمين وكذلك من خلال مراجعة المحاسب القانوني وغيرها من التفاصيل الأخرى المطلوبة.