وصفة الطبيب من الصيدلي

قرأت في هذه الجريدة مقال الكاتب الأستاذ محمد أحمد الحساني بعنوان «حسبنا الله على المستشفى والدكتور!» مما ذكرني بالأمر الوزاري من معالي الأستاذ الدكتور أسامة عبدالمجيد شبكشي الذي أصدره في عام 2000م عندما كان وزيرا للصحة جاء فيه: إلزام الأطباء بكتابة الوصفة الطبية بالاسم العلمي للدواء. كما تضمن القرار مطالبة الصيادلة بصرف الدواء بعد إيضاح البدائل المماثلة وأسعارها للمريض، باستثناء الأدوية ذات النطاق العلاجي الضيق والأدوية المركبة. واعتبر القرار هذا الإلزام بأنه ينطلق من سياسة الوزارة في خفض التكلفة العلاجية للمريض وتمشيا مع سياسة منظمة الصحة العالمية في تشجيع إطلاق الأسماء العلمية على الأدوية. ووفقا لما ذكره الكاتب الحساني عن المستشفى والطبيب ومعاناة المرضى من وصفة الطبيب والصيدلية أين هو الأمر الوزاري قبل 15 عاما.. ألا يحق للمريض معرفة ما وصف له من أدوية قبل شرائها.. هل الوصفة الطبية أصبحت تجارية وليس طبية، فالإمارات العربية المتحدة وهيئة صحة أبو ظبي أصدرت مرسوما في أكتوبر 2012م يقضي بعقاب أي طبيب يحرر وصفة بالاسم التجاري وتتهم المخالف بالتواطؤ مع شركات الدواء على حساب صحة المريض، وتصدر تعميما على الصيادلة بالتحفظ على الوصفات الطبية المكتوبة بالأسماء التجارية للأدوية وإرسالها للهيئة. يشاع أن هدف الصيادلة من تطبيق صرف الأدوية على أساس الاسم العلمي هو بيع الأدوية باهظة الثمن بما يحقق لهم أعلى عائد؟. إني أرى بعضا، أقول بعضا، من الأطباء ممن يصر على علاج بعينه قد لا يقوى المريض على ثمنه ولا يبالي بحال المريض اقتصاديا ما دام هذا الطبيب قد قبض ثمن كشفه. من خبرتي المتواضعة عبر 45 سنة من التخرج في الطب البشري والصيدلة ومزاولة المهنة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والعمل في ثلاث وزارات والقطاع الخاص أتحدث عن آليات تسعير الدواء وعلم ال pharmacoeconomics وادعاءات ربط سعر الدواء بكفاءته.. أود أن أوضح بعض المفاهيم التي قد تخفى على البعض، فعادة تصبح الأدوية أرخص ثمنا بمجرد انتهاء صلاحية براءات الاختراع. وهو ما يعني السماح للشركات الصيدلانية الأخرى بتصنيع وبيع نفس الدواء بأسماء تجارية مختلفة. وتتعمد بعض الشركات المبتكرة والمخترعة طلب تسعير بعض منتجاتها بأسعار كبيرة نسبيا عن الثمن المستحق لهذه الشركات والذي يشمل نسبة ربحيتها وذلك نظير الأبحاث التي أجرتها على هذه الأدوية وللصرف من العائد على أبحاث جديدة وليس تمييزا على أساس كفاءة وفعالية الدواء بالأساس. كما أنه من العوامل التي تتحكم أيضا في تسعير الأدوية ليس سعر المواد الأولية للدواء أو التصنيع، بل إن أسعار كثير من الأدوية ترجع نسبة كبيرة منها إلى أسعار التغليف! فالبولى استر مثلا الذي تصنع منه الشرائط التي تعبأ بها الأقراص سعره قد يكون أضعاف سعر قرص الدواء الذي يحويه، وكذلك سعر كرتون علبة الدواء وأسعار الطباعة والنشرات الداخلية! ويضاف إلى ذلك احتساب أسعار تكلفة العينات المجانية وأسعار وسائل الدعاية الطبية كالهدايا المجانية ومنها المذكرات والأقلام والساعات وخلافه. وتتعمد كثير من الشركات المنافسة طرح عدد من الأدوية بأسعار أقل حتى لو كانت أدوية بنفس التركيب والمادة الفعالة. في بريطانيا إذا وصف الطبيب الدواء بالاسم التجاري لا يصرفه الصيدلي. هذا ما كانت عليه بريطانيا في الستينات والسبعينات للميلاد.
للتواصل (( فاكس 6079343 ))