أكد تقرير اقتصادي متخصص أن تسجيل ميزان النفط العالمي فائضا ضخما بلغ 2 مليوني برميل في اليوم أدى إلى هبوط سعر خام برنت بنحو 29 % على أساس المقارنة الربعية، إلى 54 دولارا للبرميل في الربع الأول لعام 2015. وتوقع تقرير «جدوى للاستثمار» حول أسواق النفط العالمية عن الربع الأول من العام 2015، أن تبقى أسواق النفط تسجل المزيد من الفائض في الربعين الثاني والثالث من عام 2015. وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو في النفط الصخري وتحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سيقود إلى ارتفاع مستقر في أسعار النفط وذلك خلال الربع الأخير من عام 2015. وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر خام برنت لعام 2015 ككل نحو 61 دولارا للبرميل، بدلا عن التقديرات السابقة التي توقعت أن يسجل 79 دولارا للبرميل. وقال: إن حدة المنافسة التي يواجهها الخام السعودي في أسواق التصدير الرئيسة يرجح إبقاء الصادرات في نفس مستويات العام الماضي عند 7 ملايين برميل يوميا، متوقعا ارتفاع إنتاج المملكة إلى 9.8 مليون برميل يوميا كمتوسط لعام 2015، مقارنة ب9.6 مليون برميل يوميا حسب تقديرات التقرير السابقة. وعدل التقرير من توقعاته لنمو الناتج المحلي للمملكة العام الحالي 2015 برفعه إلى 3.3 % على أساس سنوي، وأرجع ذلك لاعتقاد معديه أن نمو القطاع النفطي سيأتي أعلى مما كان متوقعا في السابق، مع توقع تسجيل عجز في الميزانية أكبر من المتوقع. ويشير التقرير إلى احتمال نشوء علاوة مخاطر في أسعار النفط شبيه بتلك التي نشأت خلال الاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية عام 2011، وذلك بعد الارتفاع الفوري الذي سجله خام برنت خلال شهر مارس وتسجيله سعر 60 دولارا للبرميل. وحول ما توصلت إليه إيران والدول الأعضاء في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5+1) من اتفاقية إطارية، وأثرها على سوق النفط، يرى التقرير أنه في حال نجاح تنفيذ الاتفاق في 30 يونيو، سيتم رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية فقط، والتي يعتبرها التقرير، أي العقوبات الأوروبية، الأهم لما لها من علاقة مباشرة على سوق النفط، حيث يتوقع في حال رفع العقوبات دخول 600 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر المستويات ذاتها التي كانت قائمة قبيل فرض العقوبات. ويرى التقرير أنه من غير المتوقع أن يؤدي احتمال رفع بعض العقوبات عن إيران في يونيو إلى دخول كميات كبيرة من الخام إلى سوق النفط خلال عام 2015، حيث أن إيران تحتاج إلى فترة 6 إلى 12 شهرا، حتى تستطيع الوفاء الكامل بجميع الشروط قبل رفع العقوبات. وعدل التقرير من توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2015 ككل بخفضه إلى 61 دولارا للبرميل. وحول انعكاسات أسواق النفط على الاقتصاد السعودي، وبناء على رفع التقرير لتوقعاته لإنتاج المملكة من الخام، عدل التقرير أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 برفعه من 2.5 بالمئة إلى 3.3 % على أساس المقارنة السنوية. وتوقع التقرير نمو قطاع النفط في عام 2015 بنحو 1.6 % على أساس سنوي، مقارنة ب(-0.6) % بحسب تقديرات التقرير السابقة.
