الأمير عبدالعزيز بن سلمان: توفير 1٫5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2030م

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ورئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، على أهمية إدارة استهلاك الطاقة في المملكة للحد من تنامي الاستهلاك المحلي.
وقال في حلقة نقاش بعنوان «كفاءة استخدام الطاقة» أمس بالرياض، ضمن اللقاء السنوي الثامن عشر لجمعية الاقتصاد السعودي عن (اقتصاديات الطاقة)، إن المملكة ستتمكن من توفير 1.5 مليون برميل مكافئ بحلول عام 2030م عند اكتمال تنفيذ أنشطة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
وأوضح أن النمو السكاني، والازدهار الاقتصادي، والتطور الصناعي للمملكة أسهموا في نمو استهلاك الطاقة في العقدين الماضيين، وفي هدر مفرط للثروة الطبيعية غير المتجددة، مشيرا إلى أن الاستهلاك اليومي للطاقة في المملكة ارتفع من أقل من مليون برميل نفط مكافئ في عام 1980م، إلى نحو 4.2 مليون برميل نفط مكافئ حاليا، متوقعا ارتفاعه إلى أكثر من 8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا في عام 2030م، ما لم نعمل بشكل جاد على الحد من الهدر الكبير في استهلاك الطاقة.
وأوضح أن إدارة استهلاك الطاقة في المملكة تواجه تحديات جسيمة، في ظل عدم وجود ممكنات للحد من الاستهلاك المتنامي للطاقة. ومن أبرز تلك التحديات؛ انخفاض أسعار الطاقة في المملكة، وتواضع وعي المستهلك بكفاءة الطاقة، وتدني أو غياب المواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، مع ضعف إلزامية تطبيقها، وضعف التكامل بين الأجهزة الحكومية.
وأضاف أن المملكة شرعت في العمل للحد من الهدر الكبير عندما قرر مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من عام 1431ه إنشاء «المركز السعودي لكفاءة الطاقة» لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالمملكة، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية. وشمل تنظيم المركز حصر العمل في إدارة الاستهلاك، لوجود أجهزة حكومية، وبرامج لرفع كفاءة الطاقة في إنتاج النفط والغاز، وفي توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وفي تنويع مصادر إمدادات الطاقة دون الأخذ في الاعتبار تغيير الأسعار.
وبين سموه أن من أبرز المهام المنوطة بالمركز وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وفقا لمنظومة عمل شمولية تستهدف قطاعات الصناعة، والمباني، والنقل البري لاستهلاكها مجتمعة أكثر من 90 % من استهلاك الطاقة في المملكة.
وقال سموه: إن منظومة العمل الشمولية لتطوير وتنفيذ الأنشطة تتكون من الآتي: المبادئ، وتشمل إدارة البرنامج، ومنهجية العمل، وأصحاب العلاقة، والحوكمة، التطوير والتنفيذ، وتشمل المواصفات والمعايير، والممكنات، والاستثمار، التنمية البشرية، وتشمل التوعية، وتأهيل الموارد البشرية.
وبين سموه أنه تم استحداث «دليل إجراءات» لتوثيق العمل، وضمان استمراريته، والتمهيد لتحويله إلى عمل مؤسسي. وأوضح أن منهجية عمل البرنامج ترتكز على خمسة أسس هي: تشكيل فرق فنية من الجهات المعنية، الحرص على التوافق بين جميع الجهات المعنية، العمل من الأسفل إلى الأعلى، الاعتماد على المعلومة الصحيحة، تعزيز مبدأ المسؤولية والملكية.
وأوضح سموه أن البرنامج يحرص على اتباع تطوير الأنشطة وتنفيذها في إطار محدد ذي ثلاث مراحل، حسب الآتي: دراسة الاستهلاك الفعلي للطاقة في جميع القطاعات الرئيسة، وتحديد تحدياتها، وفقا إلى الممارسات العالمية، ومن ثم ترتيب الأولويات، وفقا لتوفر الطاقة المتوقع تحقيقه، تصميم حلول فنية متوائمة مع البيئة المحلية وبمشاركة الجهات المعنية، ووفقا للتوافق بينها تنفيذ الأنشطة عبر فرق تنفيذية مؤقتة مكونة من الجهات المعنية. كما تشمل منهجية العمل على متابعة سير العمل وتحديث آليته لتلافي الأخطاء إن وجدت.
وأكد سموه حرص البرنامج على مشاركة جميع أصحاب العلاقة بتطوير الأنشطة، عبر وجود تمثيل من الجهات الحكومية المعنية في الفرق الفنية المكلفة بتطوير وتنفيذ الأنشطة.
ويشارك حاليا في تطوير الأنشطة أكثر من 150 عضوا عاملا، يتوزعون على 10 فرق فنية ومساندة، يمثلون أكثر من 30 جهة حكومية وغير حكومية، ويرتفع العدد إلى آلاف المشاركين عند تنفيذ تلك الأنشطة. كما يشارك القطاع الخاص، ممثلا بالموردين، والموزعين، والمصنعين المحليين والعالميين، الجهات الحكومية المعنية في تطوير الأنشطة، للاستفادة من خبرته في مواجهة تحديات التطوير والتنفيذ. كما أن هناك تعاونا مع جهات دولية للمشورة، ونقل المعرفة، ومع بيوت خبرة محلية ودولية في معالجة التحديات، وإجادة الأنشطة، واستطلاع ورصد رأي المستهلك حول الأنشطة.
وقال سموه: إن الجزء الأخير من مبادئ منظومة العمل يعنى بالحوكمة، ويشمل التشريعات، وتنسيق الأدوار، وأن التشريعات تعتمد على الصلاحيات القائمة لدى الجهات المعنية لتطوير وتنفيذ الأنشطة، وفقا للتشريعات التي تمارسها. وقد يتم مستقبلا استحداث تشريعات لتطوير وتنفيذ بقية الأنشطة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة.
وبين سموه أن المبدأ الثاني من مبادئ الحوكمة يعنى بتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية بما يتناسب وأهداف الأنشطة، وفقا لأولويات تطوير وتنفيذ النشاط، واختصاصات الجهات المعنية ومسؤولياتها، والموارد اللازمة، وكفاءة الأداء، وجدول الأنشطة، وتذليل التحديات.
وانتقل سموه إلى الحديث عن التطوير والتنفيذ كثاني محاور منظومة العمل، ويشمل التطوير والتنفيذ على الآتي: المواصفات والمعايير، ويضم التطوير، والمراقبة، الممكنات، ويضم احتياجات الجهات، والبرامج التحفيزية، الاستثمار، ويضم استحداث الوظائف، والفرص الاستثمارية، والسوق التنافسية. وبين سموه أن المواصفات والمعايير تعنى بأمرين، الأول تطوير منتجات وخدمات كفاءة الطاقة عبر الاستعانة بالمواصفات والمعايير العالمية متى ما وجدت. وثانيا مراقبة تطبيق تلك المواصفات والمعايير، وفقا لإطار رقابي شامل لمتابعة سير العمل وإجادة النتائج المتحققة، وعبر دراسة أفضل الممارسات العالمية، وتجهيز البنية التحتية المحلية، وتنفيذ الأنشطة باستخدام مؤشرات الأداء، وقياس النتائج المتحققة، ومعالجة ما قد يتخللها من عقبات. وأوضح سموه أن منظومة العمل لم تقتصر على تطوير الأنشطة، بل تعدتها إلى إيجاد الممكنات اللازمة لتنفيذها، عبر محورين: الأول، توفير احتياجات الجهات الحكومية، وثانيا، تطوير برامج تحفيزية للمستهلك. ويهدف المحور الأول إلى حصول الجهات الحكومية على الاحتياجات اللازمة، عبر تحديد أدوارها في الأنشطة، وتقدير احتياجاتها وعرضها على وزارة المالية بشكل موحد، ووفقا لمنظومة متكاملة. ويهدف المحورالثاني إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، عبر تطوير برامج تحفيزية للمستهلك. واستعرض سموه سبل تطوير سوق تنافسية لكفاءة الطاقة، وما تتطلبه من إيجاد فرص استثمارية، وما ستنتج عنه من استحداث وظائف وطنية ملائمة، حيث ستسهم أنشطة كفاءة الطاقة المختلفة في إنشاء سوق سعودية لكفاءة الطاقة، حسب الآتي: تعزيز الدولة للثقة في السوق عبر البدء في تأسيس الشركة الوطنية لخدمات الطاقة، تنشيط العرض والطلب على الخدمات بوضع متطلبات واشتراطات كفاءة الطاقة، توحيد إجراءات وأدوات تقديم الخدمات وفقا للممارسات العالمية المتقدمة، تعزيز التنافسية في تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة وفقا لتراخيص واعتمادات العمل.
وانتقل سموه إلى المحور الثالث والأخير من منظومة العمل والمعني بالتنمية البشرية. ويتم ذلك عبر شقين: الأول، توعية المستهلك بكفاءة الطاقة، من خلال حملات توعية متخصصة وعامة، والتعاون مع قادة الرأي والفكر في المملكة. والثاني، تأهيل الموارد البشرية الوطنية، من خلال التدريب التقني والمهني، والتعليم العالي، والشهادات المهنية.
واستشهد سموه بمجموعة من الأنشطة التي اكتملت عملية تطويرها وتنفيذها، مثل تطبيق المواصفات القياسية لأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية، وتطوير المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، ووضع معايير كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، وتطبيق اشتراطات العزل الحراري في المباني، والبدء في تأسيس الشركة الوطنية لخدمات الطاقة.
وتوقع سموه أن تشهد المملكة خلال الفترة المقبلة تطبيق سلسلة من الأنشطة غير المسبوقة في مجال كفاءة الطاقة، متمنيا أن يوفق البرنامج في تطوير وتنفيذ تلك الأنشطة، على الرغم من احتمالية عدم خلوها من التحديات والعقبات، ما يستأنس مشاركة جميع أفراد المجتمع في إنجاحها.