القطاع الخاص يضغط على «العمل» بإجازة اليومين ليتخارج من ال 2400 ريال

تسعى شركات في القطاع الخاص إلى الضغط على وزارة العمل من أجل التخارج من رسوم تكلفة العمالة الوافدة البالغة 2400 ريال سنويا، في مقابل القبول بمنح العاملين في هذا القطاع إجازة اليومين أسبوعيا.
وتستند حجة القطاع الخاص إلى أن إجازة اليومين كانت واحدة من الأسباب غير المباشرة التي أدت إلى رفع الأسعار.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المحاولة من القطاع الخاص هدفها إيجاد نوع من التسوية مع وزارة العمل، للضغط من أجل مراجعة قرار فرض رسوم كلفة العامل الوافد التي تصل إلى 2400 ريال سنويا.
وكان عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص في اجتماعاتهم التي عقدت بينهم من جهة، ومع وزارة العمل من الجهة الأخرى قد أوضحوا أنهم لا يمانعون من تقليص ساعات العمل الأسبوعي إلى 40 ساعة تتيح لصاحب العمل إمكانية منح الموظف إجازة يومين، إذا كان ذلك لا يستنزفهم ماديا ويرفع كلفة العمل لديهم من نواح أخرى، في إشارة منهم إلى رسوم ال2400 ريال.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الشورى سيبحث العديد من البدائل في هذا الإطار، كإعداد عقود تحفيزية تكون بالتراضي بين صاحب العمل والعامل، تعطي من يعمل 48 ساعة ميزات إضافية أكثر من الذي يكتفي بالعمل 40 ساعة، في حال تم اعتبار الأربعين ساعة أمرا مقررا للعمل في القطاع الخاص، وذلك بهدف تحفيز العاملين على تقديم المزيد مقابل الحصول على ميزات أفضل.
وسيكون من بين الخيارات أيضا دراسة إمكانية أن تخصص إجازة اليومين للسعوديين، في حين تتضمن العقود المبرمة مع العاملين غير السعوديين إجازة يوم واحد فقط، باعتبار أن العامل غير السعودي ارتضى بمحض إرادته ودون فرض عليه أن يحصل على إجازة لمدة يوم واحد فقط، في حال كان ذلك يتماشى مع كافة الأنظمة، وذلك لاعتبارات تراعي النواحي الاجتماعية الخاصة بالمواطنين لضمان تماسك تلك النواحي وعدم تعريضها إلى التفكك على المدى الطويل، في حين لا يجد معظم العاملين الوافدين أي حرج بخصوصها كونهم جاءوا متفرغين لتنفيذ مهام العمل.
وأوضح عضو اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي أن الرسوم السنوية البالغة 2400 ريال التي تحصلها وزارة العمل على العامل الوافد الواحد تعد من الأعباء الرئيسية التي يتحملها القطاع الخاص والتي تسبب ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الشركة التي يعمل فيها ألف عامل وافد يكون صاحب العمل فيها مطالبا بدفع 2.4 مليون ريال، وهذه النوعية من الشركات منتشرة في المملكة، وكلما زاد عدد العمالة ارتفعت قيمة الرسوم. ومضى أن التكاليف لا تتوقف هنا، بل تشمل التأمينات، والزكاة والدخل، والسجل التجاري، وغيرها من الأمور التي يظل صاحب العمل يدفعها، وإذا تعثر عن الدفع لشهرين أو أكثر ينتقل من النطاق الأخضر إلى الأصفر، وكما هو معروف فإن الموجود في النطاق الأصفر لا يستطيع التصرف بعد أن كان في السابق قادرا على التحرك في نطاق ضيق إلى أن يتمكن من ترتيب وضعه والعودة من جديد إلى النطاق الأخضر، باعتبار أن الحد الأدنى للتصرف صار حصرا على النطاق الأخضر المنخفض.
وأفاد أن ارتفاع الأسعار كان سببه فرض نسب توطين على قطاعات لم يتم تأهيل السعوديين على مهنها، الأمر الذي وضع القطاع الخاص في مأزق حقيقي، بحسب تعبيره.
وكانت وزارة العمل قد دعمت منح الموظف في القطاع الخاص إجازة لمدة يومين، بعد أن طلبت تخفيض معدل ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيا، قبل أن يعترض القطاع الخاص على ذلك. مما دفع مجلس الوزراء لإحالة ملف الإجازة إلى مجلس الشورى لمناقشته وإبداء الرأي فيه.