وسط تأييد عربي ودولي واسع لعملية «عاصفة الحزم» لإنقاذ الشرعية في اليمن، تنطلق اليوم في شرم الشيخ فعاليات القمة العربية العادية في دورتها العادية السادسة والعشرين برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر أن يشارك 14 رئيسا وملكا وأميرا في قمة شرم الشيخ من إجمالي 22 دولة عربية، باستثناء سوريا الذي سيبقى مقعدها شاغرا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية. ويتوقع أن تهيمن الأوضاع في اليمن وتطورات العملية العسكرية التي تقودها المملكة لدعم الشرعية، على مداولات القمة. وتبحث القمة 11 بندا منها تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك، القضية الفلسطينية والصراع العربي العربي الإسرائيلي، تطوير جامعة الدول العربية، التطورات الخطيرة سوريا وليبيا، دعم الصومال، احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة للإمارات، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكان وزراء الخارجية العرب أقروا في ختام اجتماعاتهم مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا. وينص مشروع القرار على أن هذه القوة «تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أية من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية». وكلف مشروع القرار الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها. وتوقع مصدر دبلوماسي إقرار مشروع تطوير الجامعة العربية والنظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي ويتضمن المشروع إنشاء قوة حفظ سلام عربية، وهيئة حكماء، لحفظ الأمن ونزع فتيل الخلافات والتصدي لأعمال العنف والإرهاب. وأضاف أنه في شأن قوة حفظ السلام العربية، تنشئ الدول الأعضاء قوة حفظ سلام من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية، تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك. وأوضح أنه يتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية، على أن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، على أن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات.
